RFE/RL Romanian ▶ Clip

Nicio localitate din Găgăuzia nu a inițiat procesul de amalgamare voluntară, care se încheie pe 31 iulie. În autonomie, astfel de decizii ar trebui să fie aprobate și de Adunarea Populară, care are, însă, un mandat limitat. Din august, amalgamarea va fi normativă, adică obligatorie, prin lege.

RFE/RL Romanian

Guvernul a făcut bilanțul primei etape a reformei administrației publice locale – amalgamarea voluntară, și a anunțat că își propune ca, în urma tuturor etapelor și a alegerilor locale din 2027, în R. Moldova să rămână 292 din cele 892 de primării care există în prezent.

RFE/RL Romanian

Guvernul a făcut bilanțul primei etape a reformei administrației publice locale – amalgamarea voluntară, și a anunțat că își propune ca, în urma tuturor etapelor și a alegerilor locale din 2027, în R. Moldova să rămână 292 din cele 892 de primării care există în prezent. Procesul de amalgamare voluntară – care vizează comasarea localităților cu mai puțin de 3.000 de locuitori – s-a încheiat cu decizii finale în cazul a 63% sau 561 din totalul de 892 de primării existente acum în R. Moldova. Alte 254 de primării urmează să treacă printr-un proces de amalgamare normativă. Supranumită de critici „amalgamare forțată”, această etapă este contestată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), cea mai reprezentativă organizație a administrațiilor locale din țară. „Nicio localitate cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori nu va rămâne neamalgamată”, a declarat, de cealaltă parte, Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, la prezentarea bilanțului, pe 2 septembrie. Comasarea benevolă urma să se încheie pe 31 iulie, însă termenul a fost extins până pe 31 august printr-un amendament legislativ, pe care CALM l-a calificat drept un „abuz”. Totodată, autoritățile au anunțat că următoarea etapă a reformei [amalgamarea normativă] se va desfășura pe parcursul acestei toamne și că se vor mai face ajustări până la alegerile locale generale din noiembrie 2027. Ce roade a dat amalgamarea voluntară Alexei Buzu susține că reforma va consolida administrația locală, spunând că, în prezent, în R. Moldova există „primari puternici, dar primării slabe”. 776 din cele 892 de primării din țară au o populație sub 3.000 de oameni, configurând un sistem „extrem de fragmentat”. Opt din zece familii care nu au apă la robinet și canalizare trăiesc anume în aceste localități cu puțini locuitori și cu bugete foarte mici. Până la sfârșitul lunii august, 788 de consilii locale au adoptat 1.226 de decizii privind amalgamarea voluntară, iar numărul total al primăriilor care au inițiat acest proces a atins 85%. Dintre acestea, 561 de primării au ajuns la decizii definitive. „În luna august, aproximativ 150 de primării au reușit să negocieze și să finalizeze procedurile. Este o distribuție destul de echilibrată în toate regiunile țării”, a spus Buzu. Primăriile comasate vor primi în total 4,5 miliarde de lei din bugetul de stat, prin trei tipuri de stimulente: pentru pregătirea procesului (2026), pentru dezvoltarea infrastructurii (3.000 de lei per locuitor) și post-amalgamare (care va fi acordat noilor primării începând din 2028). Buzu a oferit și câteva exemple. Clusterul Ungheni, cu 10 primării unificate, va primi 157 de milioane de lei; clusterul Călărași, format din 14 primării – 116 milioane de lei; clusterul Rezina, nouă primării – 85 de milioane de lei și clusterul Râșcani, cu șapte primării – 72 de milioane de lei. „Banii vor fi investiți într-o infrastructură mai bună și servicii moderne”, a precizat Buzu. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, prezintă rezultatele primei etape a reformei administrației publice locale, Chișinău, 2 septembrie 2026 Cum va decurge amalgamarea normativă 254 de primării vor trece prin procesul de amalgamare normativă, adică vor fi comasate de autoritățile centrale, în consultare cu cele locale. „Am expediat deja notificări, am discutat cu aleșii locali, iar dezbaterile cu cetățenii vor continua în luna septembrie”, a spus Buzu. În această toamnă, Guvernul urmează să adopte un pachet legislativ care va redefini competențele primăriilor (nivelul I al administrației publice locale) și ale raioanelor (nivelul II) și va contura o nouă hartă administrativă a Republicii Moldova. Fiecare localitate își va păstra denumirea, chiar dacă va face parte dintr-o altă primărie. Autoritățile vor avea la dispoziție un an pentru a pregăti tranziția, astfel încât noua structură să fie funcțională după alegerile locale din 2027, când, potrivit așteptărilor, vor rămâne 292 de primării. „Vom avea mai puține primării, dar mai puternice, mai capabile să accelereze dezvoltarea localităților”, susține Buzu. Până la alegerile de anul viitor autoritățile trebuie să decidă cum vor fi unificate taxele, bugetele, instituțiile, cum vor arăta noile primării și cum vor funcționa Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor(CUPS). Urmează să fie digitalizate registrele cadastrale, ale patrimoniilor locale și extinsă baza fiscală. „Impasul temporar” din Găgăuzia În autonomia găgăuză, procesul de amalgamare nici măcar nu a început, deoarece Adunarea Populară (legislativul local) nu are mandat deplin de mai bine de un an și nu poate aviza deciziile de amalgamare. Guvernul spune însă că este „un impas temporar” și că, după alegerile care vor avea loc în Găgăuzia pe 15 noiembrie, vor fi comasate și primăriile mici din regiune. În autonomia găgăuză sunt 26 de localități, majoritatea dintre care au sub 3.000 de locuitori. Reforma administrativă, blocată în Găgăuzia Primari nemulțumiți de reformă Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) – o asociație ce reunește 700 de primării și consilii raionale, contestă nu atât necesitatea unei reforme administrative, cât metodele prin care Guvernul o realizează. Într-un interviu pentru Europa Liberă, directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a spus că autoritățile centrale „lichidează, de fapt, autoguvernarea și reprezentativitatea locală”. Potrivit lui, la prima etapă, amalgamarea nu a fost cu adevărat voluntară, fiind realizată „sub o presiune administrativă și politică enormă”. Furdui a invocat exemplul Georgiei, unde o reformă administrativă radicală a dus la centralizarea excesivă a puterii. „Toată puterea se va concentra la centru”, crede el. Referitor la etapa normativă a reformei, Furdui susține că aceasta nu are o bază legală clară și că încalcă autonomia locală. El crede că, pe fondul problemelor social-economice, când țara are nevoie de o coeziune mai mare, reforma guvernării PAS scindează comunitățile. Autoritățile au respins toate aceste acuzații în reacții anterioare, spunând că reforma va reduce fragmentarea și cheltuielile administrative excesive și va stimula dezvoltarea localităților – primăriile mai mari vor avea bugete mai mari. Reforma este și o cerință a Uniunii Europene în procesul de aderare a R. Moldova la blocul comunitar. În ceea ce privește administrațiile publice locale de nivelul doi, Alexei Buzu a spus într-un interviu recent pentru Europa Liberă că, după reformă, în R. Moldova vor rămâne „cu siguranță” mai puțin de zece raioane din cele 32 din prezent. Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te .

RFE/RL Romanian ▶ Clip

Nicio localitate din Găgăuzia nu a inițiat procesul de amalgamare voluntară, care se încheie pe 31 iulie. În autonomie, astfel de decizii ar trebui să fie aprobate și de Adunarea Populară, care are, însă, un mandat limitat. Din august, amalgamarea va fi normativă, adică obligatorie, prin lege.

RFE/RL Romanian

Guvernul a făcut bilanțul primei etape a reformei administrației publice locale – amalgamarea voluntară, și a anunțat că își propune ca, în urma tuturor etapelor și a alegerilor locale din 2027, în R. Moldova să rămână 292 din cele 892 de primării care există în prezent.

RFE/RL Romanian

Guvernul a făcut bilanțul primei etape a reformei administrației publice locale – amalgamarea voluntară, și a anunțat că își propune ca, în urma tuturor etapelor și a alegerilor locale din 2027, în R. Moldova să rămână 292 din cele 892 de primării care există în prezent. Procesul de amalgamare voluntară – care vizează comasarea localităților cu mai puțin de 3.000 de locuitori – s-a încheiat cu decizii finale în cazul a 63% sau 561 din totalul de 892 de primării existente acum în R. Moldova. Alte 254 de primării urmează să treacă printr-un proces de amalgamare normativă. Supranumită de critici „amalgamare forțată”, această etapă este contestată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), cea mai reprezentativă organizație a administrațiilor locale din țară. „Nicio localitate cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori nu va rămâne neamalgamată”, a declarat, de cealaltă parte, Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, la prezentarea bilanțului, pe 2 septembrie. Comasarea benevolă urma să se încheie pe 31 iulie, însă termenul a fost extins până pe 31 august printr-un amendament legislativ, pe care CALM l-a calificat drept un „abuz”. Totodată, autoritățile au anunțat că următoarea etapă a reformei [amalgamarea normativă] se va desfășura pe parcursul acestei toamne și că se vor mai face ajustări până la alegerile locale generale din noiembrie 2027. Ce roade a dat amalgamarea voluntară Alexei Buzu susține că reforma va consolida administrația locală, spunând că, în prezent, în R. Moldova există „primari puternici, dar primării slabe”. 776 din cele 892 de primării din țară au o populație sub 3.000 de oameni, configurând un sistem „extrem de fragmentat”. Opt din zece familii care nu au apă la robinet și canalizare trăiesc anume în aceste localități cu puțini locuitori și cu bugete foarte mici. Până la sfârșitul lunii august, 788 de consilii locale au adoptat 1.226 de decizii privind amalgamarea voluntară, iar numărul total al primăriilor care au inițiat acest proces a atins 85%. Dintre acestea, 561 de primării au ajuns la decizii definitive. „În luna august, aproximativ 150 de primării au reușit să negocieze și să finalizeze procedurile. Este o distribuție destul de echilibrată în toate regiunile țării”, a spus Buzu. Primăriile comasate vor primi în total 4,5 miliarde de lei din bugetul de stat, prin trei tipuri de stimulente: pentru pregătirea procesului (2026), pentru dezvoltarea infrastructurii (3.000 de lei per locuitor) și post-amalgamare (care va fi acordat noilor primării începând din 2028). Buzu a oferit și câteva exemple. Clusterul Ungheni, cu 10 primării unificate, va primi 157 de milioane de lei; clusterul Călărași, format din 14 primării – 116 milioane de lei; clusterul Rezina, nouă primării – 85 de milioane de lei și clusterul Râșcani, cu șapte primării – 72 de milioane de lei. „Banii vor fi investiți într-o infrastructură mai bună și servicii moderne”, a precizat Buzu. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, prezintă rezultatele primei etape a reformei administrației publice locale, Chișinău, 2 septembrie 2026 Cum va decurge amalgamarea normativă 254 de primării vor trece prin procesul de amalgamare normativă, adică vor fi comasate de autoritățile centrale, în consultare cu cele locale. „Am expediat deja notificări, am discutat cu aleșii locali, iar dezbaterile cu cetățenii vor continua în luna septembrie”, a spus Buzu. În această toamnă, Guvernul urmează să adopte un pachet legislativ care va redefini competențele primăriilor (nivelul I al administrației publice locale) și ale raioanelor (nivelul II) și va contura o nouă hartă administrativă a Republicii Moldova. Fiecare localitate își va păstra denumirea, chiar dacă va face parte dintr-o altă primărie. Autoritățile vor avea la dispoziție un an pentru a pregăti tranziția, astfel încât noua structură să fie funcțională după alegerile locale din 2027, când, potrivit așteptărilor, vor rămâne 292 de primării. „Vom avea mai puține primării, dar mai puternice, mai capabile să accelereze dezvoltarea localităților”, susține Buzu. Până la alegerile de anul viitor autoritățile trebuie să decidă cum vor fi unificate taxele, bugetele, instituțiile, cum vor arăta noile primării și cum vor funcționa Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor(CUPS). Urmează să fie digitalizate registrele cadastrale, ale patrimoniilor locale și extinsă baza fiscală. „Impasul temporar” din Găgăuzia În autonomia găgăuză, procesul de amalgamare nici măcar nu a început, deoarece Adunarea Populară (legislativul local) nu are mandat deplin de mai bine de un an și nu poate aviza deciziile de amalgamare. Guvernul spune însă că este „un impas temporar” și că, după alegerile care vor avea loc în Găgăuzia pe 15 noiembrie, vor fi comasate și primăriile mici din regiune. În autonomia găgăuză sunt 26 de localități, majoritatea dintre care au sub 3.000 de locuitori. Reforma administrativă, blocată în Găgăuzia Primari nemulțumiți de reformă Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) – o asociație ce reunește 700 de primării și consilii raionale, contestă nu atât necesitatea unei reforme administrative, cât metodele prin care Guvernul o realizează. Într-un interviu pentru Europa Liberă, directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a spus că autoritățile centrale „lichidează, de fapt, autoguvernarea și reprezentativitatea locală”. Potrivit lui, la prima etapă, amalgamarea nu a fost cu adevărat voluntară, fiind realizată „sub o presiune administrativă și politică enormă”. Furdui a invocat exemplul Georgiei, unde o reformă administrativă radicală a dus la centralizarea excesivă a puterii. „Toată puterea se va concentra la centru”, crede el. Referitor la etapa normativă a reformei, Furdui susține că aceasta nu are o bază legală clară și că încalcă autonomia locală. El crede că, pe fondul problemelor social-economice, când țara are nevoie de o coeziune mai mare, reforma guvernării PAS scindează comunitățile. Autoritățile au respins toate aceste acuzații în reacții anterioare, spunând că reforma va reduce fragmentarea și cheltuielile administrative excesive și va stimula dezvoltarea localităților – primăriile mai mari vor avea bugete mai mari. Reforma este și o cerință a Uniunii Europene în procesul de aderare a R. Moldova la blocul comunitar. În ceea ce privește administrațiile publice locale de nivelul doi, Alexei Buzu a spus într-un interviu recent pentru Europa Liberă că, după reformă, în R. Moldova vor rămâne „cu siguranță” mai puțin de zece raioane din cele 32 din prezent. Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te .

RFE/RL Russian

Мосгорсуд перевел под домашний арест бывшего главу Росавиации Александра Нерадько, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают РБК и телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники. По данным SHOT, прокурор заявил в ходе заседания, что больше нет необходимости содержать Нерадько под стражей, так как следствие движется к завершению. Бывший заместитель главы Росавиации Константин Махов остается в СИЗО – Мосгорсуд должен рассмотреть его апелляционную жалобу 7 сентября. Нерадько и Махов были арестованы а начале июля. По данным "Коммерсанта", дело также касается хищения 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово – контракт почти на 13 миллиардов рублей был заключен в 2014 году, но подрядчик так и не завершил работы и обанкротился. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год, до этого занимал посты первого замминистра транспорта, главы Ространснадзора и Росаэронавигации. Махов покинул Росавиацию в 2017 году, после чего занимал руководящие посты в структурах, аффилированных с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

RFE/RL Pashto

په افغانستان کې د ښځو د لومړنیو اعتراضونو له پیل پنځه کاله وروسته، دا اعتراضونه اوس د هغو لومړیو ورځو په پرتله په متفاوتو شرایطو کې دوام لري. ځینې معترضې ښځې وایي، په دې موده کې پر اعتراضي غونډو محدودیتونو، د معترضینو نیول او د فشارونو زیاتوالي د دوی د مبارزې بڼه بدله کړې ده. د کابل د ښځو د اعتراضونو له پیل پنځه کاله وروسته، معترضې ښځې نور د لومړیو ورځو په څېر په کوڅو او واټونو کې نه لیدل کېږي. ځینې دوی وایي چې نیونو، ګواښونو او د طالبانو محدودیتونو یې د اعتراض طریقه بدله کړې؛ خو غوښتنې یې لا هم پر خپل ځای دي. یوه معترضې ښځې چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل، دوی په تېرو پنځو کلونو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی:"زموږ د افغانستان د ښځو اعتراض یوازې په کوڅو کې درېدل نه وو، بلکې موږ د مبارزې لاره بدله کړه؛ خو موخه مو نه ده بدله شوې. موږ د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوو؛ د زده‌کړې حق، د کار حق، د تګ راتګ ازادي، په ټولنه کې د ګډون حق، د پرېکړو کولو حق، د راتلونکي حق او د تبعیض پرته د باعزته ژوند حق." د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، په افغانستان کې د ښځو اعتراضونه پیل شول. د بشري حقونو د څار سازمان (Human Rights Watch) د راپور پر بنسټ دا اعتراضونه د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۲مه په هرات کې پیل او وروسته کابل او مزارشریف ته وغځېدل. د همدې کال د سپټمبر په ۳مه، یو شمېر ښځې په کابل کې د طالبانو د تګلارو پر ضد او د خپلو حقونو، لکه زده‌کړې، کار او ټولنیز ګډون د دفاع لپاره سړکونو ته راووتلې. ترنم سیدی، چې د ښځو له معترضو فعالانو څخه ده، د دې ورځې په اړه وایي: " د واټ په سر زموږ لومړنی اعتراض د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په درېیمه و. جمعه وه چې طالبانو غوښتل خپله کابینه اعلان کړي. مخکې له دې چې هغوی د جمعې لمانځه وروسته خپله کابینه اعلان کړي، موږ واټونو ته راووتلو او اعتراض مو وکړ." خو د ښځو اعتراضونه ډېر ژر د طالبانو د ځواکونو له غبرګون سره مخ شول. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۴مه طالبانو په کابل کې د شاوخوا سلو معترضو ښځو غونډه وپاشله، یو شمېر معترضې یې ووهلې او ورسره یې ناوړه چلند وکړ. په راوروسته ورځو کې یې د معترضینو او هغو خبریالانو پر وړاندې هم اقدامات روان وو چې دغو اعتراضونه ته یې پوښش ورکوو. له اعتراضونو سره د چلند ترڅنګ، پر ښځو د طالبانو محدودیتونه هم ورو ورو پراخ شول. د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۸مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې له اجازې پرته د لاریونونو ترسره کول منع دي. د دې پرېکړې له مخې، تنظیموونکي باید د طالبانو د عدلیې وزارت اجازه ترلاسه کړي او لږ تر لږه ۲۴ ساعته مخکې د اعتراض د ځای، وخت، مودې، موخې او شعارونه په اړه امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. په ورته وخت کې، په دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه هم پیل شول او ګڼ شمېر ښځې له خپلو دندو لرې کړل شوې. د سپټمبر په ۱۷مه د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې منځني ښوونځي او لېسې به د هلکانو لپاره پرانیستل شي، خو د نجونو د بېرته ستنېدو په اړه یې څه ونه ویل. یوه ورځ وروسته د ښځو چارو وزارت هم وتړل شو او ودانۍ یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته وسپارل شوه. د فشارونو له زیاتېدو سره، په عامه ځایونو کې اعتراضونه د نیونې، ګواښ او تاوتریخوالي له خطر سره مل شول. ځینو ښځو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره کوچنیو او په تړلو ځایونو کې غونډو ته مخه کړه. په دغو غونډو کې ښځې د خپل هویت د ساتنې لپاره مخونه پټوي، اعتراضي شعارونه په لاسونو کې نیسي او بیا یې تصویرونه او ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو خپروي. دغه شان، انلاین فعالیتونه، پر دېوالونو شعار لیکل او ځینې سمبولیک حرکتونه هم د دغو اعتراضونو نوې بڼې دي. معترضو ډلو د زده‌کړې، کار، ازادۍ او په ټولنه کې د ښځو د حضور په اړه خپل پیغامونه له همدې لارو خپاره کړي دي. ترنم سیدی وایي:"ورو ورو، په ځانګړي ډول له دویمې او درېیمې میاشتې وروسته او بیا له پنځمې او شپږمې میاشتې وروسته، دا چې د نجونو نیول پیل شول، پروګرامونه تړلو ځایونو ته ولېږدول. خو موږ چې له افغانستانه ووتو، له هماغو لومړیو ورځو مو په پاکستان کې هم اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او دا مبارزه تر نن ورځې دوام لري." د بشري حقونو د څار سازمان وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځینه فعالانې نیول شوې دي. دغه سازمان په ۲۰۲۳ کال کې د ژولیا پارسي، ندا پرواني، منیژه صدیقي او پریسا ازاده د نیولو خبر ورکړ. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت نه د دغو نیونو پخلی کړی او نه یې رد کړي دي. ژولیا پارسي، چې درې میاشتې یې د طالبانو په زندان کې تېرې کړې، وایي : "مجبوره شوم چې مهاجرت وکړم، خو له هغې وروسته مې بیا هم خپله مبارزه پیل کړه او تر اوسه دوام لري. زموږ د اعتراضونو یوه مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د طالبانو اصلي څېره مو نړۍ ته وښوده او ثابته مو کړه چې طالبان نه دي بدل شوي." خو له دې ټولو اعتراشونو سره سره، دغه محدودیتونه د ښځو د ژوند نورو برخو ته هم وغځېدل. زده‌کړه او کار هغه برخې وې چې ښځو پکې تر ټولو ډېر محدودیتونه احساس کړل او د اعتراضونو اصلي محور وګرځېدل. د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۰مه د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزارت د ښځو پر لوړو زده‌کړو هم تر بلې خبرتیا پورې بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو په هماغه ورځ د دې پرېکړې د ژر لغوه کولو غوښتنه وکړه. څو ورځې وروسته، د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۴مه، طالبانو د ښځو کار په کورنیو او نړیوالو نادولتي بنسټونو کې هم منع کړ. دغه محدودیت د ۲۰۲۳ کال د اپرېل په ۴مه د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته هم وغځېد. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو نړیوالو سازمانونو او ګڼ شمېر افغان ښځو د زده‌کړې، کار او ټولنیز حضور په برخو کې د محدودیتونو پر پراخېدو نیوکې کړې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته، یو شمېر معترضې ښځې له افغانستانه ووتلې خو خپل مدني او اعتراضي فعالیتونه یې په بهرنیو هېوادونو کې روان وساتل. دا فعالیتونه په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او د هغوی د رسمیت پېژندنې بحثونه لا هم روان دي. سره له دې چې طالبانو له بېلابېلو هېوادونو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړې، خو روسیه یوازینی هېواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی دی. د ښځو او نجونو د حقونو بشپړ رعایت، د ټولشموله حکومت جوړول، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او نړیوالو ژمنو ته پابندي هغه مهم موضوعات دي چې نړیواله ټولنه یې د طالبانو په اړه مطرح کوي. د ښځو د لومړنیو اعتراضونو له پیل پنځه کاله وروسته، د اعتراضونو بندیز چې پخوا هم له محدودیتونو سره مل و، اوس په قانون کې هم په ښکاره ډول ثبت شوی دی. د طالبانو د عدلیې وزارت د ۱۴۰۵ کال د اسد په ۳۱مه «د شرطې قانون» په رسمي جریده کې خپور کړ. د دغه قانون په ۵۰مه ماده کې راغلي: "د افغانستان په محدوده کې هر ډول مظاهره منع ده."

RFE/RL Russian

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові правила реагування на повітряні атаки РФ. За його словами, будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу – будуть запроваджені жовтий та червоний рівні небезпеки. «Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні…Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені й звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози», – написав він у телеграмі після доповіді прем’єр-міністр України Сергія Корецького. За словами Зеленського, зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги про відбій – наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги. Президент також анонсував запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу. «Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза», – додав Зеленський. Влада Києва пропонує дозволити рух «зеленої» гілки метро через Південний міст під час тривоги Також, за його словами, у Києві будуть переглянуті алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог: під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю. «Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями «Лісова» та «Дніпро». Буде скорочено й час комендантської години в Києві», – додав президент. Росія посилила свої дронові атаки на Київ та область - з кінця серпня тривалість повітряних тривог зросла. За даними влади, внаслідок сьогоднішніх атак РФ постраждали 10 людей. Президент України Володимир Зеленський 30 серпня заявив, що зараз тактика РФ – виснеження українців. За його словами, за останні чотири дні сили РФ атакували майже 1500 дронами усіх типів, більше половини з них (близько 800) – реактивні. Читайте також – Хмара: триває пошук протидії реактивним «Шахедам», є кілька потенційних перехоплювачів Аналітики американського Інституту вивчння війни (ISW) в останньому звіті за 29 серпня зазначають, що російські війська завдали тривалої комбінованої серії ударів безпілотниками та ракетами по Україні, головним чином по місту Київ та області, яка тривала понад 28 годин, з метою максимізації шкоди для цивільного населення та порушення щоденних цивільних функцій 28 та 29 серпня. За даними Повітряних сил, у серпні Росія атакувала Україну понад 2800 реактивними дронами. «Потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки» для тиску на Москву – Зеленський після останніх атак РФ

RFE/RL Pashto

هند او افغانستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا لپاره پر یو شمېر عملي ګامونو هوکړه کړې ده. د هند د سوداګرۍ وزارت ویلي، دواړو هېوادونو د ګمرکي همکاریو او د معلوماتو د شریکولو د پراختیا، د سوداګریزو لارو د اسانتیا او د درملو او کرنیزو محصولاتو په برخه کې د قوانینو او مقرراتو د لا ښه همغږۍ په اړه هوکړه کړې ده. د هند او افغانستان د سوداګرۍ، راکړې ورکړې او پانګونې ګډې کاري ډلې د سې‌شنبې په ورځ انلاین غونډه وکړه او د دواړو هېوادونو ترمنځ یې د سوداګرۍ د اسانتیا او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د راتلونکو ګامونو ارزونه وکړه. په غونډه کې د سوداګرۍ د اسانتیاوو، ګمرکي همکاریو، افغان سوداګرو ته د ویزو اسانتیا، بانکي او مالي همکاریو، د درملو او کرنیزو محصولاتو سوداګري، انرژۍ، پانګونې، د تعرفو د اسانتیاوو، د بار وړلو لارو او بندري چارو په اړه خبرې وشوې. دواړو خواوو هوکړه وکړه چې د ګمرکي چارو او معلوماتو د شریکولو همکاري زیاته کړي، د درملو او کرنې په برخه کې د مقرراتو همغږي پیاوړې کړي، سوداګریزې لارې اسانه کړي او د پانګونې او د دواړو هېوادونو د سوداګرو ترمنځ د مستقیمو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې وکړي. د هند د سوداګرۍ وزارت ویلي، دواړو هېوادونو یو ځل بیا د سوداګرۍ، راکړې ورکړې او پانګونې د اړیکو د لا پیاوړتیا ژمنتیا څرګنده کړې او هوکړه یې کړې چې پر یادو موضوعاتو خپلې خبرې او همغږي روانې وساتي. د هند او افغانستان د سوداګریزو اړیکو وروستۍ غونډه د دواړو هېوادونو د روانو اقتصادي همکاریو په دوام کې ترسره شوې ده. د روان کال په جولای کې دواړو هېوادونو په نوي ډیلي کې د ګډې کمېټې څلورمه غونډه کړې وه. په هغې غونډه کې د دواړو هېوادونو د اړیکو بېلابېل اړخونه، په ځانګړي ډول سوداګري، ویزې، ترانسپورتي او سوداګریزې لارې، بشري مرستې، پراختیايي همکاری، د خوړو خوندیتوب، روغتیا، د ظرفیتونو لوړول، زده‌کړې او سپورت وڅېړل شول. هند په هغه غونډه کې د افغان ولس د هوساینې او پراختیا د اړتیاوو د ملاتړ ژمنه هم تازه کړې وه، او افغان لوري د هند د دوامدار ملاتړ او همکاریو مننه کړې وه. دواړه هېوادونه غواړي په درملو، کرنې، انرژۍ او پانګونې کې خپلې سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي. د رسمي شمېرو له مخې، د ۲۰۲۵-۲۶ مالي کال په ترڅ کې د هند او افغانستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ ارزښت څه باندې ۹۰۰ میلیون ډالرو ته رسېدلی دی. له دې ډلې د هند صادرات ۲۵۳.۶۳ میلیون ډالر او له افغانستانه د هند واردات ۶۵۴.۲۲ میلیونه ډالر وو. د دغو شمېرو له مخې، هند د افغانستان د ټولو صادراتو ۰.۰۶ سلنه او د افغانستان د ټولو وارداتو ۰.۰۸ سلنه برخه لرله.

VOA Dari

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ۱۰ میلیون یورو به بنیاد آغاخان اختصاص داده تا برنامه‌ای را با هدف تقویت معیشت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری جوامع آسیب‌پذیر در افغانستان عملی سازد. این کمک بخشی از ابتکار ۱۳.۵ میلیون یورویی "قویت تاب‌آوری، توسعه فراگیر، رشد و توانمندسازی اقتصادی" یا BRIDGE است. بنیاد آغاخان نیز ۳.۵ میلیون یوروی باقی‌مانده این برنامه را تأمین خواهد کرد. براساس اعلامیه اتحادیه اروپا، این برنامه طی ۳۶ ماه در ۱۰ ولایت افغانستان اجرا خواهد شد و ۸۳ هزار و ۱۹۷ نفر به‌گونه مستقیم و بیش از ۵۸۲ هزار نفر به‌گونه غیرمستقیم از آن بهره‌مند خواهند شد. جوانان، زنان، عودت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و اعضای آسیب‌پذیر جوامع میزبان در اولویت قرار دارند. یکی از بخش‌های عمده این برنامه به زراعت و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی اختصاص یافته است. حدود ۳۵ هزار و ۹۰۰ نفر قرار است از برنامه‌های کشاورزی هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی، تکنالوژی های زراعتی و مدیریت پایدار منابع طبیعی بهره‌مند شوند. در بخش اقتصادی نیز این برنامه قرار است برای حدود ۲۴ هزار نفر فرصت‌هایی در زمینه اشتغال، کارآفرینی و توسعه تجارت‌های کوچک و متوسط فراهم کند. تمرکز ویژه‌ای بر تجارت‌هایی خواهد بود که توسط زنان و عودت‌کنندگان اداره می‌شوند. افزایش دسترسی به منابع مالی و بازارها و ایجاد گروه‌های پس‌انداز محلی نیز بخشی از این برنامه است. اتحادیه اروپا می‌گوید این اقدامات می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت برای جوانان را فراهم کند. بخش دیگری از پروژه بر تقویت همبستگی اجتماعی و ادغام مجدد عودت‌کنندگان و بیجاشدگان تمرکز خواهد داشت و حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر را به‌گونه مستقیم تحت پوشش قرار خواهد داد. اریک بوم، رییس بخش همکاری‌های هیات اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته است که این توافق از معیشت مردم افغانستان حمایت کرده و به رسیدگی به عوامل اصلی مهاجرت و بیجاشدگی اجباری کمک خواهد کرد. نجم‌الدین نجم، رییس اجرایی بنیاد آغاخان در افغانستان، نیز گفته است که این پروژه با هدف تقویت ثبات اجتماعی و اقتصادی، ایجاد معیشت پایدار و گسترش فرصت‌های اقتصادی برای جوامع آسیب‌پذیر اجرا می‌شود. این برنامه در حالی اعلام می‌شود که افغانستان همچنان با مشکلات گسترده اقتصادی و بشری روبرو است و عودت گسترده مهاجران فشار بیشتری بر جوامع آسیب‌پذیر وارد کرده است.

OCB Español El Futuro Es Ya

Un espacio donde analistas, expertos y activistas examinan y debaten las últimas noticias y acontecimientos que marcan la realidad cubana.”

RFE/RL Russian Лицом К Событию

Понимает ли Путин реальное положение дел на фронте, сможет ли Украина закрыть небо над Россией, а также растерянность Кремля после слов Зеленского, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Иваном Преображенским и военным экспертом Иваном Ступаком.

VOA Persian ▶ Clip آخرین ویدیوها

۱۴میلیون لیتر ناترازی روزانه سوخت و ۲۰ میلیون لیتر قاچاق!

RFE/RL Russian Археология

35 годовщину независимости Украина встречает на войне. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация – но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской Империи? Обсуждаем с Сергеем Плохием и Владимиром Фесенко

RFE/RL Pashto

پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي اندېښنو له امله ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل او هلته یې درېیمو هېوادونو ته د انتقال انتظار پیل کړ. خو د ډېرو لپاره دا انتظار له میاشتو کلونو ته اوږد شوی. د ویزو ستونزې، د کار نشتوالی، اقتصادي فشار او افغانستان ته د بېرته ستنېدو وېره د هغو افغانانو لوی سرخوږی دی چې دریمو هېوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې میشت دي. «تر ټولو سخته یې همدا ده چې وضعیت نامعلوم وي او انسان نه پوهېږي نور څومره وخت پاتې کېږي.» لینا اماني ښايي فکر کاوه چې په پاکستان کې به یې انتظار لنډ وي، خو دا لنډ انتظار لومړی په میاشتو او بیا بالاخره په کلونو بدل شو. څه کم پنځه کاله وړاندې، د ښځو د حقونو دا فعاله، چې د کابل د حقوقو له پوهنځي فارغه شوې، له کابل څخه ووته او پاکستان ته کډواله شوه. خو هغه وايي، هیله یې دا وه چې ډېر ژر به درېیم هېواد ته انتقال او نوی ژوند به پیل کړي، خو د کلونو له تېرېدو وروسته لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:"دا اوږد انتظار یوازې پر ما اغېز نه دی کړی، بلکې زما ټوله کورنۍ یې له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. موږ یوازې غواړو چې زموږ وضعیت روښانه شي، تر څو خپل عادي ژوند پیل کړو." هغه وايي، په افغانستان کې یې د خپلو فعالیتونو له امله ژوند له خطر سره مخ و، خو پاکستان ته له تګ وروسته یې ستونزې په بل ډول پیل شوې. د ویزې ستونزه، د کار محدود فرصتونه او اقتصادي فشار د هغې د ورځني ژوند مهمې ننګونې دي."دلته زما په ګډون د ټولو لپاره تر ټولو ستره ستونزه د ویزو ده. موږ غواړو چې لږ تر لږه په پاکستان کې مو اوسېدل قانوني شي، د کډوالۍ کیسونه مو پروسس شي، د زده‌کړو او کار فرصت راته برابر شي. زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې له دې نامعلوم وضعیته بهر شو." خو د کډوالۍ دغه اوږده موده یوازې د هغې اقتصادي وضعیت نه دی اغېزمن کړی، بلکې د زده‌کړو پلانونه یې هم ورسره ځنډېدلي دي. لینا وايي، غوښتل یې له لیسانس وروسته ماسټري وکړي، خو د کډوالۍ او نامعلوم وضعیت له امله یې دا هیله لا هم نیمګړې پاتې ده. سره له دې، هغې هڅه کړې چې د انتظار ترڅنګ خپل ورځنی ژوند هم پر مخ یوسي. هغه اوس د ګرافیک ډیزاین او ویب ډیزاین په برخه کې کار کوي او وايي، له همدې لارې د خپل ورځني ژوند ځینې لګښتونه پوره کوي. خو د لینا د زده‌کړو او راتلونکي د ځنډ کیسه د افغانستان د ښځو له اوسني وضعیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او ښځې له پوهنتوني زده‌کړو هم منع دي. پر ښځو د کار او ټولنیز حضور محدودیتونو هم د هغوی د زده‌کړو او مسلکي راتلونکي فرصتونه کم کړي دي. لینا وايي، همدا وضعیت د دې سبب شوی چې افغانستان ته د بېرته ستنېدو تصور ورته لا سخت شي. "په افغانستان کې اوس مهال د ښځو ژوند له ډېرو سختیو سره مخ دی. که دا وضعیت دوام وکړي او نړۍ ته عادي شي، دا به زموږ لپاره ډېره دردونکې وي. د دغو محدودیتونو تر شا میلیونونه افغانې مېرمنې دي چې هرې یوې یې د راتلونکي لپاره بلا ډېرې هیلې درلودې." د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې اوس مهال د ښځو پر زده‌کړو او کار پراخ محدودیتونه وضع شوي، خو هغه مېرمنې چې پاکستان ته تللې دي، هلته هم په وروستیو کې له سختو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. د همدې ناڅرګند وضعیت تر سیوري لاندې، لینا وايي چې د امریکا لپاره یې مهاجرتي دوسیه لا هم د امنیتي ارزونې په پړاو کې ده. هغه غواړي چې په پاکستان کې یې ویزې تمدید او کیسونه یې پروسس شي، تر څو خپل ژوند په عادي ډول بېرته پیل کړي او افغانستان ته له ایستل کېدو وژغورل شي. پاکستان په ۲۰۲۳ کال کې له دغه هېواده د بې‌اسناده افغان کډوالو د ایستلو عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمېشنرۍ د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶ کال تر جولای میاشتې پورې له ۲.۶ میلیونو څخه ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. لینا اماني وايي، د دوی قضیې له نورو کډوالو جلا دي، نو ځکه باید د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ملاتړي هېوادونه پر پاکستان فشار راوړي، څو هلته د دوی د قانوني پاتې کېدو لپاره زمینه برابره شي. خو له دې ټولو سره سره، لینا وايي لا یې هیله نه ده پرېښې؛ هیله لري چې یوه ورځ به دا اوږد انتظار پای ته ورسېږي، ماسټري به وکړي او د خپل ژوند هغه فصل به پیل کړي چې پنځه کاله وړاندې یې د پرانیستل کېدو تمه لرله.

RFE/RL Russian

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, через удар РФ виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу в Обухівському районі, також пошкоджені складські приміщення у Бучанському районі. Російські безпілотники атакували Київську область вранці 2 вересня. Тоді влада повідомляла про двох постраждалих у Бучанському та Броварському районах, а також пошкодження складів. Росія посилила свої дронові атаки на Київ та область - з кінця серпня тривалість повітряних тривог зросла. Президент України Володимир Зеленський 30 серпня заявив, що зараз тактика РФ – виснеження українців. За його словами, за останні чотири дні сили РФ атакували майже 1500 дронами усіх типів, більше половини з них (близько 800) – реактивні. Читайте також – Хмара: триває пошук протидії реактивним «Шахедам», є кілька потенційних перехоплювачів Аналітики американського Інституту вивчння війни (ISW) в останньому звіті за 29 серпня зазначають, що російські війська завдали тривалої комбінованої серії ударів безпілотниками та ракетами по Україні, головним чином по місту Київ та області, яка тривала понад 28 годин, з метою максимізації шкоди для цивільного населення та порушення щоденних цивільних функцій 28 та 29 серпня. За даними Повітряних сил, у серпні Росія атакувала Україну понад 2800 реактивними дронами. Російський удар по Дніпру: загинули дві людини, число постраждалих зросло Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер . Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники , дослідники геноцидів і правозахисники . А саме: оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли , що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити» , а України і українців не повинно існувати у майбутньому; публічні заклики до знищення українців; цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя; переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією; винищення інтелігенції : учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній; запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей; депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності; вилучення та знищення із бібліотек українських книг , пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів , що вказують на давню історію українців. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році. Країни-учасниці Конвенції , а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час. Конвенція визначає геноцид як дії , що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку. Ознаки геноциду : вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Війна Росії проти України. Всі новини на цей час

VOA English

In the biggest oil deal in world history, President Donald Trump has secured U.S. majority control of more than 65 billion barrels of Venezuela’s 303 billion barrels of proven oil reserves. This agreement vastly expands current U.S. reserves of roughly 46 billion barrels. Although the United States is a net exporter of oil and fuel, it still imports significant amounts of oil. That’s because U.S. oil is light and lends itself to making gasoline. Venezuelan oil, by contrast, is heavy, which can more easily be distilled into asphalt, industrial oils, diesel and jet fuel. In connection with this agreement, the Venezuelan interim authorities have granted North American Blue Energy Partners (NABEP), a privately held oil company that is the second-largest private Venezuelan oil producer, 100-year concessions for 17 oil fields with proven reserves of approximately 65 billion barrels. Millions of barrels of new Venezuelan output will be processed through U.S. refineries and pumped with American rigs and infrastructure, supporting billions in investment in the United States and thousands of jobs. Moreover, many U.S. refineries are well-suited for Venezuela’s heavier crude, as they were mostly built in the 1970s, when Venezuela was one of America’s primary sources of oil. This groundbreaking privatization and investment in Venezuela’s energy sector is a key step in the United States’ three-part plan of stabilization, reconstruction and democratic transition. Private-sector led growth in production, output, and investment in Venezuela is a key precondition to driving reform and a democratic transition. NABEP has developed a plan to scale production by investing up to $100 billion in new oil infrastructure in Venezuela, helping to drive economic growth, support thousands of high-paying jobs in Venezuela, and lead to tens of billions in broader economic activity. NABEP will pay an expected $200 billion in royalty and tax payments over the first 25 years, representing critical revenue for current and future Venezuelan governments to fund reconstruction and social development. After years of underinvestment and mismanagement, the majority of Venezuela’s oil fields are not producing or vastly underproducing. By investing in a proven private operator with a track record of scaling production in the country, who will be able to raise private American capital to fund capital expenditures, Venezuela has a historic opportunity to revitalize its key sector, drive oil output growth, and grow its economy. The United States is sponsoring reconciliation talks between the 2015 National Assembly and the interim authorities – a process which has already resulted in reforms to the Venezuelan judiciary, the release of hundreds of political prisoners, and efforts to finance reconstruction following the devastating June earthquakes. Additional meetings are planned for September. This new oil deal is only the latest effort by the United States to forge new supply chains in the Western Hemisphere in order to revitalize U.S. manufacturing and energy sectors after years of globalist decline.

RFE/RL Russian

ВАШИНГТОН – Іран залишається головним іноземним покровителем хуситів , але Росія і Китай дедалі частіше привертають увагу у Вашингтоні через свої зв’язки з єменським збройним угрупованням. На слуханнях підкомітету Палати представників із закордонних справ у справах Близького Сходу та Північної Африки 1 вересня законодавці й експерти зосередилися на розширенні оперативних, розвідувальних і закупівельних зв’язків хуситів Хусити (вони себе називають рух «Ансар Аллах») – це воєнізоване угруповання шиїтів-зейдитів, яке контролює значну частину Ємену, включно зі столицею Саною із Москвою та Пекіном. Слухання, які відбулися після повернення Конгресу з літньої перерви, знову привернули увагу до регіональної мережі Тегерана та зростання ролі інших держав у допомозі єменському повстанському угрупованню. Хто такі єменські хусити і чому їх атакують? Хусити контролюють значну частину півночі Ємену, включно зі столицею Саною, після більш ніж десятиліття громадянської війни проти сил, пов’язаних із міжнародно визнаним урядом. Саудівська Аравія втрутилася у війну проти угруповання у 2015 році, але масштабні бойові дії послабилися після укладеного за посередництва ООН перемир’я у 2022 році без досягнення тривалого політичного врегулювання. Цей крихкий спокій у 2026 році знову опинився під тиском: хусити й Саудівська Аравія знову обмінюються ударами , оскільки ширше протистояння між США та Іраном поширюється на Ємен і Червоне море. ООН попередила про можливе повернення до масштабного конфлікту. Єменські прихильники підтримуваного Іраном руху хуситів на мітингу проти запроваджених коаліцією на чолі з Саудівською Аравією обмежень щодо контрольованих хуситами районів Ємену. Сана, 17 липня 2026 року «Експансіоністські цілі» Законодавці розпитували експертів про те, як участь Москви та Пекіна на Близькому Сході узгоджується з ширшою кампанією проти західних інтересів . Представник Джо Вілсон, республіканець від Південної Кароліни, представив загрозу від хуситів як частину ширшого виклику з боку авторитарних держав. « Хусити мають ідеологічно вмотивовані експансіоністські цілі, які виходять за межі Ємену », – сказав Вілсон, додавши, що угруповання створює мережі з «терористичними угрупованнями та державними противниками Сполучених Штатів, такими як воєнний злочинець Міжнародний кримінальний суд оголосив президента РФ Володимира Путіна в розшук у березні 2023 року. Очільника Росії звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує та заявляє, що не визнає юрисдикцію МКС Путін і Комуністична партія Китаю». Вілсон пов’язав ці відносини з вторгненням Росії в Україну та підтримуваними Іраном атаками на Близькому Сході. «Я вважаю, що ми перебуваємо у війні, яку ми не обирали, – це війна диктаторів із владою зброї, які вторгаються в демократії, де діє верховенство права », – сказав він. Вілсон також навів як доказ прямої підтримки з боку іноземних противників використання єменськими бойовиками «дуже складних підводних морських дронів, які хусити не могли розробити самостійно». Хусити розмахуючи зброєю під час мітингу демонструють солідарність з Іраном та Ліваном на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. Ємен, Сана, 27 березня 2026 року «Відносини існують і розвиваються» Надва Аль-Давсарі, експертка з Ємену та асоційована дослідниця Middle East Institute, заявила законодавцям, що «є певні докази того, що хусити вибудовують зв’язки з Росією та Китаєм ». Атаки хуситів на судноплавство в Червоному морі та навколо нього останніми тижнями посилилися, включно з ударами по суднах, які проходять через протоку Баб-ель-Мандеб – критично важливе вузьке місце, що сполучає Червоне море з Аденською затокою. Судно біля порту Аден. Пов'язані з Іраном хусити заявили, що їхні сили завдали ракетних ударів та ударів безпілотниками по саудівських нафтових танкерах. Ємен, 23 липня 2026 року. REUTERS/Stringer Ескалація відбувається в той час, коли конфлікт між США та Іраном також порушив судноплавство через Ормузьку протоку – ще один критично важливий маршрут світової торгівлі. Українська редакція Радіо Свобода раніше писала про загрозу використання хуситів для атак на судноплавство в Баб-ель-Мандебській протоці. Аль-Давсарі послалася на повідомлення про те, що російські оперативники перебували в Сані й допомагали хуситам завдавати ударів по судноплавству в Червоному морі «за допомогою даних і технічної підтримки». Прибічники хуситів проводять антисаудівський мітинг на тлі ескалації з королівством Вона також звернула увагу на оцінки американських посадовців, згідно з якими пов’язана з китайськими військовими супутникова компанія надавала розвідувальні дані, що допомагали хуситам завдавати ударів по американських військових кораблях і комерційних суднах. Аль-Давсарі заявила, що документація Міністерства фінансів США свідчить про закупівлю для хуситів зброї , компонентів подвійного призначення, а також деталей для безпілотників і ракет у Китаї та Росії . Вона також сказала, що обидві держави забезпечували дипломатичне прикриття в Організації Об’єднаних Націй, утримуючись під час голосувань за резолюції Ради Безпеки, які засуджували морські атаки хуситів. «Отже, ці відносини існують і розвиваються », – сказала Аль-Давсарі, додавши, що партнерство має на меті розширити російський і китайський вплив у регіоні «за рахунок Сполучених Штатів». Очільник Росії Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку. Киргистан, 31 серпня 2026 року Китай як центр закупівель Голова підкомітету Майк Лоулер , республіканець від Нью-Йорка, розпитав Аль-Давсарі про міжнародні мережі, які сприяють фінансовим і збройним закупівлям хуситів. Чітко зазначивши, що вона не є фахівчинею з фінансування тероризму, Аль-Давсарі прямо оцінила канали постачання зброї, заявивши, що « більшість контрабандних поставок зброї хуситам надходить через китайські компанії ». більшість контрабандних поставок зброї хуситам надходить через китайські компанії Аль-Давсарі Вона закликала Вашингтон тиснути на Пекін, щоб той посилив контроль над приватними китайськими компаніями, які сприяють передачі зброї. Міністерство фінансів США раніше запроваджувало санкції проти китайських компаній, які, за даними відомства, постачали хуситам матеріали подвійного призначення та компоненти для виробництва ракет і безпілотників. Аль-Давсарі наголосила, що хоча американські санкції обмежили офіційні фінансові потоки, хусити все ще отримують приблизно 2 мільярди доларів на рік від незаконної торгівлі нафтою і покладаються на «величезну контрабандну мережу» для відновлення свого військового потенціалу. Хусити проводять військовий парад на річницю встановлення їхнього контролю над Саною. Ємен. 21 вересня 2023 року Зв’язки з Росією та автономність хуситів Еллісон Майнор , директорка проєкту інтеграції Близького Сходу Atlantic Council , зазначила у своїх свідченнях, що американські й ізраїльські військові удари «сприяли новій співпраці між хуситами та Росією». Але вона застерегла, що саме лише військове втручання не усуне загрозу. «Реальність полягає в тому, що хусити процвітають у воєнному середовищі, особливо в такому, що характеризується іноземним втручанням », – сказала вона членам підкомітету. Відповідаючи на запитання представника Роба Зінке, республіканця від Монтани, щодо ланцюга командування угруповання, Майнор наголосила, що хоча Тегеран зберігає «значний вплив», остаточна влада ухвалювати рішення належить лідеру хуситів Абдель-Маліку аль-Хуті . Прихильники підтримуваного Іраном руху хуситів розмахують зброєю під час мітингу солідарності з Іраном та Ліваном на тлі війни на Близькому Сході, у столиці Сані 17 квітня 2026 року хусити небезпечніші за іранського проксі Майнор «Я б стверджувала, що хусити навіть небезпечніші за іранського проксі , – сказала Майнор. – Вони мають власні великі амбіції й іноді демонструють більшу безрозсудність у їх реалізації, ніж ми могли б очікувати». Експерстка додала, що військовий і розвідувальний апарат угруповання значно потужніший за його політичне крило. Дискусія щодо стратегії Слухання продемонстрували гостру дискусію щодо того, як Вашингтон має реагувати на загрозу з боку хуситів. Новий провідний демократ підкомітету, представник Джаред Московіц від Флориди, запитав свідків, які альтернативи має Вашингтон, якщо військове втручання та економічні санкції зазнають невдачі . Аль-Давсарі виступила за посилення американської та регіональної підтримки урядових сил Ємену. « США мають розглянути можливість озброєння і навчання єменських сил у співпраці із Саудівською Аравією », – сказала вона, стверджуючи, що допомога легітимним силам у поверненні територій позбавить хуситів доходів, стартових позицій і морських контрабандних маршрутів. Представник Бред Шнайдер, демократ від Іллінойсу, так само висловив занепокоєння щодо необхідності уникнути безстрокового військового зобов’язання США, водночас ефективно стримуючи угруповання. Майнор застерегла від глибшого військового втручання США. «Війна в Ємені – не війна Сполучених Штатів, і ми не повинні робити її своєю», – сказала вона, закликавши пов’язати американський військовий тиск із ширшою політичною стратегією разом із постійною дипломатичною взаємодією та повторним призначенням спеціального представника США з питань Ємену. Попри розширення зв’язків хуситів із Росією та Китаєм, роль Ірану залишалася однією з центральних тем слухань. Аль-Давсарі сказала, що командири Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) їздили до Ємену, щоб готувати хуситів до атак. «Якщо війна зі США триватиме, а можливості Ірану чинити тиск через Ормузьку протоку стануть менш життєздатними, ми можемо очікувати ескалації з боку хуситів у Червоному морі », – попередила вона. Підтримувані Іраном хусити заявили про удари дронів по аеропорту та нафтовому об’єкту в Саудівській Аравії КВІР заявив, що завдав ударів у відповідь по об’єктах США у Йорданії Хаменеї закликає мусульманські держави об’єднатися проти США та Ізраїлю