مجید آدینه، از معترضان دیماه ۱۴۰۴ در کرج، سحرگاه اول شهریور امسال اعدام شد. او متولد ۲۸ شهریور ۱۳۵۵ بود، متاهل، بدون فرزند، اما به گفته نزدیکانش، فرزندانش همان کودکانی بودند که او سالها با فعالیتهای خیریهاش برای آینده روشن آنها میکوشید. شاید از همین رو بود که روی دستهگلی که روی مزارش گذاشتند، نوشتند: «تقدیمی از فرزندانی که امروز یتیم شدند». مجید آدینه بیستونهمین بازداشتشده اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ محسوب میشود که خبر اجرای حکم اعدامش منتشر شده است. محل اعدام او از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است، اما فریده رسولی، مادر او، او در گفتگویی با صدای آمریکا، از اعدام او در زندان قزلحصار کرج خبر داد. مادر مجید آدینه میگوید فرزندش تا زمان صدور حکم تنها وکیل تسخیری داشته است؛ وکیلی که به گفته او، تهدید میکرده است اطرافیان سکوت کنند، وگرنه «میکِشیمش بالا»؛ یعنی «اعدامش میکنیم». تنها پس از صدور حکم بود که خانواده توانست وکیل تعیینی برای او معرفی کند. با اینهمه، به گفته مادر مجید آدینه، تلاشهای سه وکیل تعیینی با بنبست مواجه شد. او میگوید: «وکیل تسخیری تنها کسی بود که پرونده را خوانده بود و میگفتند رفته است کربلا. وقتی هم برگشت، اطلاعات وکلای تعیینی همان چیزی بود که وکیل تسخیری میگفت؛ یعنی وکلای تعیینی حتی دسترسی به پرونده را پیدا نکردند. تنها یک روز قبل از اعدام توانستند پرونده را بخوانند؛ آن روز تازه پرونده را به صورت فیزیکی به آنها دادند. فقط اجازه داشتند بخوانند و اجازه نداشتند عکس بگیرند. همان روز وکلای تعیینی درخواست اعاده دادرسی دادند، اما حتی اعاده دادرسی هم ثبت نشد و فرزندم را فردای آن روز بیخبر اعدام کردند.» به گفته مادر مجید آدینه، «حتی وکلا از زمان اعدام او اطلاعی نداشتند» و مجید آدینه از تماس آخر و آخرین ملاقات با خانواده نیز محروم ماند. پس از اعدام، پیکر او به چند قبرستان مختلف برده شد، بیبیسکینه کرج، بهشت زهرا تا سرانجام در قبرستان بهشت علی کرج مجوز دفن او صادر شد. به گفته مادر مجید آدینه، قرار بود پیکر فرزندش، دو روز بعد از اعدام، در روز سهشنبه در بهشت زهرا دفن شود، اما به دلیل حضور جمعیت زیاد، خانواده و نزدیکان را از ساعت هفت صبح تا چهار بعد از ظهر منتظر نگه داشتند و در نهایت پیکر را تحویل ندادند و «گفتند بروید بیبیسکینه». او میگوید: «خانوادههای مرتبط با خیریه پسرم آمده بودند، اما ۱۰ برابر تعداد آنها، نیروهای امنیتی آمده بودند. از جنازهاش هم میترسیدند.» روز بعد نیز، به گفته مادر مجید آدینه، به دلیل تجمع جمعیت در بیبیسکینه از تحویل پیکر خودداری شد. او میگوید آن شب با خانواده تماس گرفتند و از آنها خواستند فردا «بیصدا با چند نفر» به جاده اشتهارد، بهشت علی، بروند و هشدار دادند که «اگر سر و صدا کنند» یا اقدام به فیلمبرداری کنند، پیکر را برمیگردانند و تحویل نمیدهند. در نهایت، به گفته مادر مجید آدینه، پیکر این معترض اعدامشده روز پنجشنبه در بهشت علی کرج دفن شد؛ به این ترتیب، پیکر او از یکشنبه تا پنجشنبه در اختیار خانواده قرار نگرفت. مادر مجید آدینه میگوید از فرزندش که «روزی مردی بود که ۹۵ کیلوگرم وزن داشت»، «یک پیکر کموزن» تحویل خانواده دادهاند. مجید آدینه در فایل صوتیای که حدود ۲۰ روز پیش از اعدام از داخل زندان به خانواده فرستاده بود، اتهاماتی را که به او نسبت داده شده، رد کرده بود. او در این فایل صوتی گفته بود: «من آدمی نبودم که کسی را اذیت کنم، این را یادتان باشد. هر چیزی را که از من نشانتان دادند، باور نکنید. من آزارم به هیچ کسی نرسید.» این همان جملهای است که مادرش نیز تکرار میکند: «مجید من هیچ گناهی نداشت. آنقدر در انفرادی شکنجهاش کرده بودند که میگفت بگذارید دیگر تمام شود.» همچنین، مادر مجید آدینه، در صفحهای در اینستاگرام که منحصرا اطلاعاتی از فرزندش را منتشر میکند، در یکی از کامنتها نوشته است که فرزندش پس از بازداشت، از ۱۹ دیماه «به مدت دو ماه و نیم در سلول انفرادی و تحت شکنجه زیاد و تهدید بوده» و در دادگاهی که آن را «نمایشی» توصیف کرده، «به اعترافات دیکتهشده» وادار شده است. او در این کامنت نوشته است که «یک نفر با اینکه خودش بچه نداشت اما پدر صدها بچه بیسرپرست و بدسرپرست و بچههای کار خیابانی بود و [آنها را] به ثمر رساند، با کمک به تحصیل و کمکهای درسی و هنرهای دستی، به دانشگاه و به مدرک بالای زبان رساند.» به گفته او، جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف برای تعطیلی این خیریه تلاش کرده و با ایرادگیری درباره عنوان خیریه، مجوز و محل فعالیت آن، محدودیتهایی برایش ایجاد کرده است. در برخی از اطلاعات منتشرشده درباره مجید آدینه او «نظامی بازنشسته» توصیف شده است که مادرش این عنوان را نادرست میخواند و میگوید پدر مجید آدینه ارتشی بود، ولی خودش شغل آزاد داشته است. پس از اعدام مجید آدینه، شماری از افراد نیز با انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی بر فعالیتهای نیکوکارانه آدینه تمرکز کردند و از او به خوبی یاد کردند. به گفته آنها، او خیریهای با عنوان «آبشار سبز عاطفهها» داشت که از خانوادهها و کودکان «محروم» حمایت میکرد، از جمله برای کودکان بهصورت رایگان کلاسهای ورزش، زبان، نقاشی و … برگزار میکرد. برخی کاربران همچنین با اشاره به فعالیتهای خیریه او، این موضوع را مطرح کردهاند که مصادره و طمع تصاحب داراییهای این خیریه نیز در صدور حکم اعدام و اجرای آن مطرح بوده است. بر اساس برخی گزارشها، مجید آدینه پیش از تاسیس موسسه «آبشار سبز عاطفهها»، خیریهای با عنوان «موسسه فدک» در محدوده سرآسیاب و فردیس کرج داشته و در مجموع بیش از ۲۰ سال در حوزه فعالیتهای خیریهای فعال بوده است. در برخی تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز مجید آدینه در کنار کودکان یا در حال بازی با آنها دیده میشود. این تصاویر و ویدیوها به نظر میرسد مربوط به مراسم یا فعالیتهای خیریه باشند. مادر مجید آدینه میگوید که «پسر من از این بیعدالتسرا رخت بست و رفت، اما یکی از بزرگترین خواستههای من این است که به فریاد بقیه زندانیهایی که شرایط پسر من را دارند برسید، بلکه حق حیات از آنها سلب نشود.» روایت رسمی، اتهامات سنگین، فاقد مستندات، ابهامات فراوان در روایت رسمی جمهوری اسلامی، مجید آدینه «تروریست ارهبرقیبهدست» معرفی شده است. در گزارشی که برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره او منتشر کرده، بر اتهامات منتسب به آدینه تاکید شده و در حالی اتهامات بهروشنی مطرح میشوند که پاسخهای مجید آدینه بهصورت کوتاه و بسیار تقطیعشده پخش شدهاند و در برخی موارد حتی مشخص نیست که هر جمله در پاسخ به چه پرسشی بیان شده است. در این ویدیو، با اینهمه، ادعا میشود که آدینه «برای جنگ شهری آماده بوده است.» نهادهای حقوق بشری و ناظران، رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی، از جمله برنامه ۲۰:۳۰، را بخشی از سازوکار امنیتی جمهوری اسلامی میدانند که سابقهای طولانی در پخش اعترافات تلویزیونی بازداشتشدگان سیاسی و امنیتی دارند. سازمانهای حقوق بشری سالها است هشدار میدهند که اعترافات گرفتهشده از متهمان در ایران، در شرایط فشار، انزوای طولانیمدت یا شکنجه جسمی و روانی، فاقد اعتبار حقوقی است و خود میتواند نشانهای از نقض جدی حقوق متهم و اصول دادرسی عادلانه باشد. در عین حال، بر اساس محتوای منتشرشده، مشخص نیست آنچه در گزارش ۲۰:۳۰ بهعنوان سلاحها و تجهیزات منتسب به مجید آدینه معرفی شده است، از جمله ارهبرقی، حتی در صورت اثبات مالکیت او، در جریان اعتراضات ۱۹ دی همراه او بوده یا اساسا ارتباطی با این اعتراضات داشته است. روایتی که نزدیکان او نیز مطرح میکنند این است: «روز بعد [از بازداشت]، ماموران به خانه و خیریه او یورش بردند و ارهبرقی موجود در انباری را، که از وسایل باغبانی مجموعه بود، بهعنوان یکی از موارد اتهامی علیه او مطرح کردند، در حالی که خانوادهاش میگویند آن شب مجید حتی وسیله نقلیهای نداشته که بتواند چنین وسیله بزرگی را حمل کند.» با اینهمه، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز پس از اعدام مجید آدینه، بدون انتشار حتی یک خط از دفاعیات او، تمام گزارش خود را به اتهامات مطرحشده علیه او اختصاص داد. در این گزارش آمده است که آدینه «در آخرین دقایق شب ۱۹ دیماه توسط سازمان اطلاعات سپاه استان البرز شناسایی و به همراه شخصی دیگر دستگیر شد». در شبکههای اجتماعی نیز گفته شده است که مجید آدینه همراه با یکی دیگر از اعضای خیریهاش بازداشت شده است. میزان نیز مدعی شد که آدینه «در محدوده محمدشهر کرج با سلاح گرم و تجهیزات جنگی بازداشت شد». قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بدون ارائه مستنداتی برای این ادعا، آدینه را «از افراد منتسب به گروهکهای تروریستی مقیم در یکی از سرزمینهای مجاور» و «آموزشدیده از جانب گروههای معاند» معرفی کرد. میزان، نداشتن تلفن همراه در زمان بازداشت را بهعنوان یکی از نشانههای آموزشدیده بودن او مطرح کرده است. در این گزارش آمده است که پرونده مجید آدینه به اتهام اقدام عملیاتی به نفع «گروههای متخاصم» و اسرائیل و آمریکا، محاربه از طریق «تحریق عمدی»، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران، «نگهداری غیرمجاز یک قبضه سلاح گرم از نوع کلت کمری به همراه سه خشاب جنگی و ۳۰ عدد فشنگ»، «نگهداری غیرمجاز دو عدد شوکر الکتریکی برقی»، «نگهداری غیرمجاز دو عدد افشانه گاز اشک آور»، در دادگاه انقلاب کرج به همراه وکیل متهم مورد رسیدگی قرار گرفت. در این گزارش، البته هیچ اطلاعاتی درباره وکلای پرونده یا دفاعیات آنها ارائه نمیشود. در نهایت، بدون ارائه مدارک و مستندات، در این گزارش آمده است که مجید آدینه به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و «گروههای متخاصم» موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی، به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شد. در نهایت، مجید آدینه در حالی با همین اتهامات اعدام شد که پیش از آن، به رغم آنکه هفتهها تحت شکنجه قرار گرفته بود، بر بیگناهی خود تاکید داشت. او البته در فایل صوتیای که به عنوان آخرین تماس پیش از اعدام از او در اینترنت منتشر شده است، جز تاکید بر بیگناهی از دلتنگی هم سخن به میان آورده بود. او خطاب به مادرش در این فایل صوتی میگوید: «مامان، خیلی دلم برات تنگ شده، برای لحظهلحظه بودن پیشت، برای اینکه سرم را بگذارم روی پایت و بخوابم، یک خواب خوب. یک رویا. خیلی دوستت دارم، بیشتر از آنچه که فکرش را کنی. خیلی دلم برایت تنگ شده است.» یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به اعدام او، از مردم خواسته است که «نام مجید آدینه را با اتهاماتی که به او زدند به یاد نیاوریم، با سالها انساندوستی، شرافت و کمک به انسانهای بیپناه به یاد بیاوریم.» شاید هم اسم او را باید با همان چیزی که روی دسته گل روی مزارش نوشتهاند به یاد آورد، با «فرزندانی» که فرزندان او نبودند ولی چنان زیر چتر حمایتی او بودند که «با رفتنش یتیم شدند».
Вінниччина та Житомирщина зазнали російських атак, є постраждалі, пошкоджена інфраструктура, повідомляє місцева влада. Голова обласної військової адміністрації Наталія Заболотна повідомила, що внаслідок російської атаки на Вінниччині відбулося ймовірне падіння уламків БПЛА – наразі відомо про двох поранених людей. Вона не уточнює, де саме це сталося. Водночас Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив, що у Вінниці було чутно вибух. Інших даних він не навів. Голова ОВА Віталій Бунечко інформує про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури в Житомирській громаді. Він додав, що на місці подій працюють екіпажі рятувальників ДСНС та екстреної медичної допомоги. Інформація про постраждалих уточнюється. УЗ: російський БпЛА вдарив біля поїзда Одеса – Дніпро Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер . Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники , дослідники геноцидів і правозахисники . А саме: оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли , що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити» , а України і українців не повинно існувати у майбутньому; публічні заклики до знищення українців; цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя; переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією; винищення інтелігенції : учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній; запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей; депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності; вилучення та знищення із бібліотек українських книг , пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів , що вказують на давню історію українців. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році. Країни-учасниці Конвенції , а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час. Конвенція визначає геноцид як дії , що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку. Ознаки геноциду : вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Війна Росії проти України. Всі новини на цей час
یک مقام ارشد خزانهداری بریتانیا در حاشیه نشست گروه بیست گفته لندن رویکرد «عملگرایانه» در روابط تجاری با چین را ادامه میدهد و برخلاف آمریکا، فعلاً بهدنبال افزایش موانع تجاری علیه کالاهای چینی نیست.
O companie cu o mână de angajați și controverse privind licitații cu dedicație se află în spatele brățărilor electronice prin care statul moldovean încearcă să-i țină pe agresori departe de victime. În ultimii ani, aceeași firmă a primit bani de la Inspectoratul Național de Probațiune pentru a-și repara propriile dispozitive. Faceți cunoștință cu firma Infoexpres. Autoproclamată „singurul dezvoltator și producător certificat de sisteme GPS de pe piața din Moldova”, compania cu sediul în Chișinău este de mai mulți ani unicul distribuitor de dispozitive electronice de supraveghere pentru Inspectoratul Național de Probațiune (INP). Doar anul acesta, a vândut brățări electronice către INP în valoare de două milioane de lei, aproape cât toate vânzările din 2025. Infoexpres a confecționat și a vândut INP și dispozitivul electronic purtat de Vasile E., bărbatul din Măgdăcești care, pe 31 august, și-a ucis soția, după care s-a sinucis. Echipamentul s-a defectat la scurt timp după ce inspectorii de probațiune i l-au pus pe picior, pe 25 august, și nu a fost găsit nici în prezent. Tragedia de la Măgdăcești a scos la iveală starea proastă în care se află sistemul de supraveghere GPS prin care statul moldovean îi monitorizează, teoretic, pe cei împotriva cărora s-a emis un ordin de protecție sau care sunt arestați la domiciliu. În prezent, 354 de cetățeni moldoveni poartă un dispozitiv de urmărire – 190 dintre ei sunt persoane agresive, împotriva cărora a fost emis un ordin de protecție. La fel ca Vasile E. Problema dispozitivelor de urmărire de la INP nu este o noutate pentru autoritățile din R. Moldova. În 2023, un raport al Asociației pentru Guvernare și Eficientă și Responsabilă acuza INP că a ignorat recomandările unor experți din străinătate în privința criteriilor tehnice pe care trebuie să le respecte dispozitivele, continuând să-și redacteze caietele de sarcini ale licitațiilor pentru a favoriza o anumită firmă: Infoexpres. Reprezentanții companiei au negat dintotdeauna acuzațiile, inclusiv într-un dialog de miercuri, 2 septembrie, purtat cu Europa Liberă. Centrul Național Anticorupție (CNA) a deschis acum trei ani un dosar penal în privința posibilei favorizări a Infoexpres, însă acesta nu a fost finalizat nici până azi. În primăvara acestui an, Ministerul Justiției (MJ) era informat de un fost angajat al INP despre situația „foarte critică” referitoare la modul în care statul supraveghează persoanele violente. „Echipamentele sunt la limita existenței”, scria angajatul, într-o adresă recepționată de MJ pe 12 martie. Astăzi, după crima de la Măgdăcești, ministrul Justiției promite anchete. „Sistemul de monitorizare electronică a eșuat în a oferi victimei protecția necesară. Deficitul de resurse, breșele de procedură, deficiențele utilizării echipamentelor în afara țării nu pot atenua gravitatea acestei tragedii”, a declarat ministrul Vladislav Cojuhari. Începuturile mariajului INP-Infoexpres Infoexpres a fost înființată pe 12 octombrie 2006 și este condusă, în acte, de Ivan Tîpîșev, un bărbat al cărui istoric Europa Liberă nu a putut să îl verifice. De facto, documentele din licitațiile ultimilor ani au fost semnate în numele Infoexpres de directorul adjunct, Igor Iaschevici, care ne-a și răspuns, miercuri, la numărul de contact al companiei. Infoexpres a câștigat ultimul contract cu INP pe 10 iulie 2026. A fost singurul participant la o licitație în care s-a oferit să vândă cu 1.612.000 de lei, fără TVA, 200 de dispozitive electronice de supraveghere, adică puțin peste 8.000 de lei per echipament + TVA. Din documentația tehnică depusă de INP la procedură aflăm că regulile de participare la licitație au fost draconice. De pildă, ofertanților li s-a cerut să garanteze sub semnătură că „echipamentele de monitorizare electronică a persoanelor și piesele de schimb propuse în ofertă nu vor fi expuse, pe piața Republicii Moldova, spre vânzare altor persoane fizice și juridice”. O altă condiție era compatibilitatea pe care dispozitivele trebuie să o aibă cu softul folosit de INP, adică programul informatic prin intermediul căruia să gestionează întreg sistemul de supraveghere. INP folosește de mai mulți ani o platformă care se numește sugestiv „Aplicație de monitorizare electronică (AME)”. În documentația tehnică studiată de Europa Liberă nu există referințe tehnice cu privire la acest program informatic, astfel încât o firmă interesată de licitație să poată ști dacă dispozitivele sale sunt sau nu compatibile. „Compatibilitatea va fi verificată la etapa de testare a echipamentului propus”, au răspuns, în timpul licitației, reprezentanții INP, când au fost întrebați despre softul pe care îl folosesc. Cu alte cuvinte, un ofertant ar fi trebuit să producă un dispozitiv pe care nu îl poate vinde altcuiva în R. Moldova decât INP, însă fără să știe ce configurații tehnice să folosească pentru ca acesta să fie compatibil cu programul folosit de instituție. Aplicația de monitorizare electronică (AME) folosită de INP nu este însă un mister pentru toți jucătorii de pe piață. Ea a fost realizată chiar de Infoexpres și doar reprezentanții acestei companii, în afară de instituția publică, îi știu configurația. Acesta este și motivul pentru care Infoexpres a câștigat în ultimii ani licitațiile pentru dispozitivele electronice. „La noi, corespund datele tehnice de care ei au nevoie. În primul rând, nimeni nu poate oferi server de tip închis, care lucrează doar în regim închis. Toți care oferă, dacă oferă, doar cloud – în care cine vrea poate intra, mai ales hackerii”, a declarat Igor Iaschevici pentru Europa Liberă. E firma sa favorizată?, l-am întrebat pe reprezentantul Infoexpres. „Tenderul a făcut public, noi am participat public la el. La noi, toți parametrii corespund, așa cum au solicitat ei (INP, n.r.). Și de asta noi am câștigat. Dacă ar fi câștigat o altă companie care corespunde, alta ar fi livrat”, a fost răspunsul lui. O brătară de supraveghere electronică este montată de către angajații INP. Dacă regulile de participare la licitație par restrictive, condițiile tehnice ale echipamentelor cerute de INP nu sunt. Caietul de sarcini al licitației din 2026 acceptă explicit comunicații pe „tehnologie GSM (minim 2G)” – o generație pe care unii operatori au început deja să o retragă, cere doar certificare IP67 pentru un dispozitiv purtat permanent pe corp și nu impune un algoritm de criptare anume, ci doar „algoritmi standard de criptare”. Ca să înțelegeți diferența: dacă aveți un telefon sau un smartwatch performante, cel mai probabil, au certificare IP68 – adică oferă protecție ridicată împotriva prafului și rezistență ridicată la apă. Dispozitivele IP67 sunt și ele rezistente la praf sau apă, însă au o performanță inferioară. „Dispozitivele noastre sunt sigure”, ne-a spus Igori Iaschevici, care a adăugat însă că, la fel ca orice alt dispozitiv, acestea pot fi distruse de către cei care le poartă. Europa Liberă a cerut lămuriri cu privire la licitațiile câștigate de Infoexpres de la reprezentantul INP din aceste licitații, șeful departamentului de logistică, Oleg Obreja. Acesta ne-a transmis telefonic că nu dorește să comenteze. Nici alți reprezentanți ai INP nu au dorit să ofere detalii despre acest subiect. Potrivit datelor de pe portalul achizițiilor publice consultate de Europa Liberă, Infoexpres a câștigat primul contract cu INP în octombrie 2019, când s-a angajat să furnizeze un sistem GPS pentru urmărirea persoanelor și o aplicație de monitorizare electronică, pentru 448.000 de lei. De atunci, INP a atribuit companiei șase contracte pentru sisteme și dispozitive de monitorizare electronică, în valoare totală de circa 6,2 milioane de lei. Infoexpres nu doar a livrat produsele, ci le-a și reparat, prin intermediul altor licitații, și a primit pentru asta circa jumătate de milion de lei în ultimii doi ani. Din caietul de sarcini al reparațiilor din 2026 aflăm și care sunt cele mai dese defecțiuni ale dispozitivelor: la plăcile electronice, baterii și blocuri de alimentare, carcase, cabluri, module GPS și GSM și componente de comunicație radio (RF). Ce s-a întâmplat când a existat, totuși, competiție? Din când în când, la licitațiile organizate de INP pentru dispozitivele electronice a mai participat câte o firmă. Dumitru Boaghe este reprezentantul firmei Dalu Mol și are și alte afaceri în domeniul dispozitivelor GPS. A participat de câteva ori la licitații, însă de fiecare dată procedurile au fost anulate. Ultima oară, în toamna anului 2025. Atunci, firma sa a fost descalificată, printre altele, pentru că dispozitivele propuse nu aveau standardul IP68. Câteva luni mai târziu, când licitația s-a reluat – în primăvara acestui an – acest criteriu a fost scos din caietul de sarcini și procedura a fost câștigată de Infoexpres. Dumitru Boaghe spune că a renunțat să participe la licitațiile organizate de INP când și-a dat seama că licitațiile sunt „câștigate de cine trebuie”. El menționează că inspectoratul a evitat în mod constant să testeze și să integreze echipamentele altor firme de pe piață, preferând o cale simplă, care avantaja Infoexpres. „Compania locală (Infoexpres, n.r.) a dezvoltat acest sistem, cel mai probabil, la nivelul de proiectare. Inspectoratul de Probațiune nu a prevăzut sub nicio formă ca alte echipamente să poată fi utilizate cu acest software. Este un software închis, pe care compania locală și l-a dezvoltat și care funcționează exclusiv cu dispozitivele lor...” „Autoritățile statului, cu regret, din banii noștri, nu au manifestat niciodată un interes real de a identifica soluții tehnologice moderne și potrivite, la prețuri mai potrivite”, concluzionează Boaghe. Omul de afaceri spune că, după raportul din 2023 – când Asociația pentru Guvernare și Eficientă și Responsabilă acuza INP că dă contracte cu dedicație către Infoexpres – a fost chemat la CNA, unde a fost audiat într-un dosar în care era vizat inclusiv fostul director al INP. Nu mai știe nimic despre acel dosar. Reprezentanții CNA nu au putut fi contactați miercuri pentru a oferi detalii despre acea procedură. După tragedia de la Măgdăcești, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, spune că R. Moldova trebuie să corecteze „urgent” procedurile și să aloce resurse acolo unde este necesar: „Vom veni cu propunerea ca Inspectoratul General al Poliției să aibă acces direct la sistemul de monitorizare pentru a putea interveni prompt. De asemenea, vom recomanda ca agresorii familiali, chiar dacă nu au interdicție de părăsire a teritoriului țării, să fie puși pe consemn la trecerea frontierei, așa încât să există informare între instituții”. Cronologia crimei de la Măgdăcești Pe 31 august 2026, Vasile E.(47 de ani) a intrat în casa din satul Măgdăcești, raionul Criuleni, în care locuia soția lui, și a împușcat-o cu o armă deținută ilegal. Apoi, s-a sinucis. Poliția a fost alertată de fiica de 15 ani. Cei doi aveau trei fiice, dintre care două minore. Femeia de 42 de ani ceruse protecția statului încă de pe 13 iulie. Judecătoria Criuleni a emis o primă ordonanță de protecție, pe care Vasile E. a încălcat-o câteva zile mai târziu, pe 3 august. Pe 24 august, femeia a cerut o nouă ordonanță, emisă a doua zi. Pe 25 august, la ora 16:50, brățara electronică i-a fost aplicată la Biroul de Probațiune Criuleni. Peste câteva ore, semnalul GPS a dispărut de pe platforma de monitorizare – cartela SIM continua să transmită date, dar fără locație. La 20:34, bărbatul a anunțat că pleacă din țară pentru patru-cinci zile. Nu avea interdicție de a părăsi teritoriul și nici consemn la frontieră. A revenit pe 30 august. Echipamentul lui rămăsese, între timp, invizibil pe platformă. Inclusiv a doua zi, pe 31 august, când și-a ucis soția. Procuratura Generală a deschis o cauză penală pentru a stabili cum a fost posibil ca un agresor aflat sub monitorizare electronică să ajungă la victimă. Avocatul Poporului s-a autosesizat și verifică dacă s-au respectat normele Convenției Europene a Drepturilor Omului. Directorul INP, Viorel Sochircă, a demisionat. Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te .
O companie cu o mână de angajați și controverse privind licitații cu dedicație se află în spatele brățărilor electronice prin care statul moldovean încearcă să-i țină pe agresori departe de victime. În ultimii ani, aceeași firmă a primit bani de la Inspectoratul Național de Probațiune pentru a-și repara propriile dispozitive. Faceți cunoștință cu firma Infoexpres. Autoproclamată „singurul dezvoltator și producător certificat de sisteme GPS de pe piața din Moldova”, compania cu sediul în Chișinău este de mai mulți ani unicul distribuitor de dispozitive electronice de supraveghere pentru Inspectoratul Național de Probațiune (INP). Doar anul acesta, a vândut brățări electronice către INP în valoare de două milioane de lei, aproape cât toate vânzările din 2025. Infoexpres a confecționat și a vândut INP și dispozitivul electronic purtat de Vasile E., bărbatul din Măgdăcești care, pe 31 august, și-a ucis soția, după care s-a sinucis. Echipamentul s-a defectat la scurt timp după ce inspectorii de probațiune i l-au pus pe picior, pe 25 august, și nu a fost găsit nici în prezent. Tragedia de la Măgdăcești a scos la iveală starea proastă în care se află sistemul de supraveghere GPS prin care statul moldovean îi monitorizează, teoretic, pe cei împotriva cărora s-a emis un ordin de protecție sau care sunt arestați la domiciliu. În prezent, 354 de cetățeni moldoveni poartă un dispozitiv de urmărire – 190 dintre ei sunt persoane agresive, împotriva cărora a fost emis un ordin de protecție. La fel ca Vasile E. Problema dispozitivelor de urmărire de la INP nu este o noutate pentru autoritățile din R. Moldova. În 2023, un raport al Asociației pentru Guvernare și Eficientă și Responsabilă acuza INP că a ignorat recomandările unor experți din străinătate în privința criteriilor tehnice pe care trebuie să le respecte dispozitivele, continuând să-și redacteze caietele de sarcini ale licitațiilor pentru a favoriza o anumită firmă: Infoexpres. Reprezentanții companiei au negat dintotdeauna acuzațiile, inclusiv într-un dialog de miercuri, 2 septembrie, purtat cu Europa Liberă. Centrul Național Anticorupție (CNA) a deschis acum trei ani un dosar penal în privința posibilei favorizări a Infoexpres, însă acesta nu a fost finalizat nici până azi. În primăvara acestui an, Ministerul Justiției (MJ) era informat de un fost angajat al INP despre situația „foarte critică” referitoare la modul în care statul supraveghează persoanele violente. „Echipamentele sunt la limita existenței”, scria angajatul, într-o adresă recepționată de MJ pe 12 martie. Astăzi, după crima de la Măgdăcești, ministrul Justiției promite anchete. „Sistemul de monitorizare electronică a eșuat în a oferi victimei protecția necesară. Deficitul de resurse, breșele de procedură, deficiențele utilizării echipamentelor în afara țării nu pot atenua gravitatea acestei tragedii”, a declarat ministrul Vladislav Cojuhari. Începuturile mariajului INP-Infoexpres Infoexpres a fost înființată pe 12 octombrie 2006 și este condusă, în acte, de Ivan Tîpîșev, un bărbat al cărui istoric Europa Liberă nu a putut să îl verifice. De facto, documentele din licitațiile ultimilor ani au fost semnate în numele Infoexpres de directorul adjunct, Igor Iaschevici, care ne-a și răspuns, miercuri, la numărul de contact al companiei. Infoexpres a câștigat ultimul contract cu INP pe 10 iulie 2026. A fost singurul participant la o licitație în care s-a oferit să vândă cu 1.612.000 de lei, fără TVA, 200 de dispozitive electronice de supraveghere, adică puțin peste 8.000 de lei per echipament + TVA. Din documentația tehnică depusă de INP la procedură aflăm că regulile de participare la licitație au fost draconice. De pildă, ofertanților li s-a cerut să garanteze sub semnătură că „echipamentele de monitorizare electronică a persoanelor și piesele de schimb propuse în ofertă nu vor fi expuse, pe piața Republicii Moldova, spre vânzare altor persoane fizice și juridice”. O altă condiție era compatibilitatea pe care dispozitivele trebuie să o aibă cu softul folosit de INP, adică programul informatic prin intermediul căruia să gestionează întreg sistemul de supraveghere. INP folosește de mai mulți ani o platformă care se numește sugestiv „Aplicație de monitorizare electronică (AME)”. În documentația tehnică studiată de Europa Liberă nu există referințe tehnice cu privire la acest program informatic, astfel încât o firmă interesată de licitație să poată ști dacă dispozitivele sale sunt sau nu compatibile. „Compatibilitatea va fi verificată la etapa de testare a echipamentului propus”, au răspuns, în timpul licitației, reprezentanții INP, când au fost întrebați despre softul pe care îl folosesc. Cu alte cuvinte, un ofertant ar fi trebuit să producă un dispozitiv pe care nu îl poate vinde altcuiva în R. Moldova decât INP, însă fără să știe ce configurații tehnice să folosească pentru ca acesta să fie compatibil cu programul folosit de instituție. Aplicația de monitorizare electronică (AME) folosită de INP nu este însă un mister pentru toți jucătorii de pe piață. Ea a fost realizată chiar de Infoexpres și doar reprezentanții acestei companii, în afară de instituția publică, îi știu configurația. Acesta este și motivul pentru care Infoexpres a câștigat în ultimii ani licitațiile pentru dispozitivele electronice. „La noi, corespund datele tehnice de care ei au nevoie. În primul rând, nimeni nu poate oferi server de tip închis, care lucrează doar în regim închis. Toți care oferă, dacă oferă, doar cloud – în care cine vrea poate intra, mai ales hackerii”, a declarat Igor Iaschevici pentru Europa Liberă. E firma sa favorizată?, l-am întrebat pe reprezentantul Infoexpres. „Tenderul a făcut public, noi am participat public la el. La noi, toți parametrii corespund, așa cum au solicitat ei (INP, n.r.). Și de asta noi am câștigat. Dacă ar fi câștigat o altă companie care corespunde, alta ar fi livrat”, a fost răspunsul lui. O brătară de supraveghere electronică este montată de către angajații INP. Dacă regulile de participare la licitație par restrictive, condițiile tehnice ale echipamentelor cerute de INP nu sunt. Caietul de sarcini al licitației din 2026 acceptă explicit comunicații pe „tehnologie GSM (minim 2G)” – o generație pe care unii operatori au început deja să o retragă, cere doar certificare IP67 pentru un dispozitiv purtat permanent pe corp și nu impune un algoritm de criptare anume, ci doar „algoritmi standard de criptare”. Ca să înțelegeți diferența: dacă aveți un telefon sau un smartwatch performante, cel mai probabil, au certificare IP68 – adică oferă protecție ridicată împotriva prafului și rezistență ridicată la apă. Dispozitivele IP67 sunt și ele rezistente la praf sau apă, însă au o performanță inferioară. „Dispozitivele noastre sunt sigure”, ne-a spus Igori Iaschevici, care a adăugat însă că, la fel ca orice alt dispozitiv, acestea pot fi distruse de către cei care le poartă. Europa Liberă a cerut lămuriri cu privire la licitațiile câștigate de Infoexpres de la reprezentantul INP din aceste licitații, șeful departamentului de logistică, Oleg Obreja. Acesta ne-a transmis telefonic că nu dorește să comenteze. Nici alți reprezentanți ai INP nu au dorit să ofere detalii despre acest subiect. Potrivit datelor de pe portalul achizițiilor publice consultate de Europa Liberă, Infoexpres a câștigat primul contract cu INP în octombrie 2019, când s-a angajat să furnizeze un sistem GPS pentru urmărirea persoanelor și o aplicație de monitorizare electronică, pentru 448.000 de lei. De atunci, INP a atribuit companiei șase contracte pentru sisteme și dispozitive de monitorizare electronică, în valoare totală de circa 6,2 milioane de lei. Infoexpres nu doar a livrat produsele, ci le-a și reparat, prin intermediul altor licitații, și a primit pentru asta circa jumătate de milion de lei în ultimii doi ani. Din caietul de sarcini al reparațiilor din 2026 aflăm și care sunt cele mai dese defecțiuni ale dispozitivelor: la plăcile electronice, baterii și blocuri de alimentare, carcase, cabluri, module GPS și GSM și componente de comunicație radio (RF). Ce s-a întâmplat când a existat, totuși, competiție? Din când în când, la licitațiile organizate de INP pentru dispozitivele electronice a mai participat câte o firmă. Dumitru Boaghe este reprezentantul firmei Dalu Mol și are și alte afaceri în domeniul dispozitivelor GPS. A participat de câteva ori la licitații, însă de fiecare dată procedurile au fost anulate. Ultima oară, în toamna anului 2025. Atunci, firma sa a fost descalificată, printre altele, pentru că dispozitivele propuse nu aveau standardul IP68. Câteva luni mai târziu, când licitația s-a reluat – în primăvara acestui an – acest criteriu a fost scos din caietul de sarcini și procedura a fost câștigată de Infoexpres. Dumitru Boaghe spune că a renunțat să participe la licitațiile organizate de INP când și-a dat seama că licitațiile sunt „câștigate de cine trebuie”. El menționează că inspectoratul a evitat în mod constant să testeze și să integreze echipamentele altor firme de pe piață, preferând o cale simplă, care avantaja Infoexpres. „Compania locală (Infoexpres, n.r.) a dezvoltat acest sistem, cel mai probabil, la nivelul de proiectare. Inspectoratul de Probațiune nu a prevăzut sub nicio formă ca alte echipamente să poată fi utilizate cu acest software. Este un software închis, pe care compania locală și l-a dezvoltat și care funcționează exclusiv cu dispozitivele lor...” „Autoritățile statului, cu regret, din banii noștri, nu au manifestat niciodată un interes real de a identifica soluții tehnologice moderne și potrivite, la prețuri mai potrivite”, concluzionează Boaghe. Omul de afaceri spune că, după raportul din 2023 – când Asociația pentru Guvernare și Eficientă și Responsabilă acuza INP că dă contracte cu dedicație către Infoexpres – a fost chemat la CNA, unde a fost audiat într-un dosar în care era vizat inclusiv fostul director al INP. Nu mai știe nimic despre acel dosar. Reprezentanții CNA nu au putut fi contactați miercuri pentru a oferi detalii despre acea procedură. După tragedia de la Măgdăcești, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, spune că R. Moldova trebuie să corecteze „urgent” procedurile și să aloce resurse acolo unde este necesar: „Vom veni cu propunerea ca Inspectoratul General al Poliției să aibă acces direct la sistemul de monitorizare pentru a putea interveni prompt. De asemenea, vom recomanda ca agresorii familiali, chiar dacă nu au interdicție de părăsire a teritoriului țării, să fie puși pe consemn la trecerea frontierei, așa încât să există informare între instituții”. Cronologia crimei de la Măgdăcești Pe 31 august 2026, Vasile E.(47 de ani) a intrat în casa din satul Măgdăcești, raionul Criuleni, în care locuia soția lui, și a împușcat-o cu o armă deținută ilegal. Apoi, s-a sinucis. Poliția a fost alertată de fiica de 15 ani. Cei doi aveau trei fiice, dintre care două minore. Femeia de 42 de ani ceruse protecția statului încă de pe 13 iulie. Judecătoria Criuleni a emis o primă ordonanță de protecție, pe care Vasile E. a încălcat-o câteva zile mai târziu, pe 3 august. Pe 24 august, femeia a cerut o nouă ordonanță, emisă a doua zi. Pe 25 august, la ora 16:50, brățara electronică i-a fost aplicată la Biroul de Probațiune Criuleni. Peste câteva ore, semnalul GPS a dispărut de pe platforma de monitorizare – cartela SIM continua să transmită date, dar fără locație. La 20:34, bărbatul a anunțat că pleacă din țară pentru patru-cinci zile. Nu avea interdicție de a părăsi teritoriul și nici consemn la frontieră. A revenit pe 30 august. Echipamentul lui rămăsese, între timp, invizibil pe platformă. Inclusiv a doua zi, pe 31 august, când și-a ucis soția. Procuratura Generală a deschis o cauză penală pentru a stabili cum a fost posibil ca un agresor aflat sub monitorizare electronică să ajungă la victimă. Avocatul Poporului s-a autosesizat și verifică dacă s-au respectat normele Convenției Europene a Drepturilor Omului. Directorul INP, Viorel Sochircă, a demisionat. Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te .
Російський безпілотник поцілив біля поїзда №53/54 Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці, пасажири і бригада потяга не постраждали, повідомила 2 вересня «Укрзалізниця». «Завдяки роботі моніторингової команди «Укрзалізниці» пасажирів, поїзну й локомотивну бригади завчасно евакуювали на безпечну відстань», – йдеться в повідомленні. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у фейсбуці заявив, що удар на себе прийняли локомотив і вагон прикриття. Він додав, що всіх пасажирів вже відвезли в безпечне місце. «Укрзалізниця» повідомила про загибель 6 співробітників через удар Росії по Києву Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер . Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники , дослідники геноцидів і правозахисники . А саме: оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли , що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити» , а України і українців не повинно існувати у майбутньому; публічні заклики до знищення українців; цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя; переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією; винищення інтелігенції : учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній; запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей; депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності; вилучення та знищення із бібліотек українських книг , пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів , що вказують на давню історію українців. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році. Країни-учасниці Конвенції , а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час. Конвенція визначає геноцид як дії , що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку. Ознаки геноциду : вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій. . Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Війна Росії проти України. Всі новини на цей час
У Норвегії за заявою «Нафтогазу» арештували російське судно «Професор Молчанов», повідомляє у телеграмі пресслужба компанії. За даними «Нафтогазу», відповідне рішення ухвалив Окружний суд Нур-Трумс і Сенья 31 серпня, арешт має забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько 4,22 млрд доларів, а також процентів і витрат, за незаконне захоплення активів в анексованому Криму. У компанії повідомляють, що за рішенням суду судно не може залишати місце свого перебування – порт Баренцбург на Свальбарді. «Це ще один важливий крок до відновлення справедливості. Ми продовжимо розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена «Нафтогазу» та іншим компаніям Групи компенсація не буде сплачена», – наголосив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко. Російська сторона наразі на це не реагувала. У червні медіа-компанія Yle повідомляла, що Служба виконання судових рішень Фінляндії цього року наклала арешт майже на 4 мільйони євро , які належали Росії. У квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК «Нафтогаз України» 5 млрд дол за збитки, заподіяні захопленням активів « Групи Нафтогаз» в Криму в 2014 році. Йдеться про компенсацію за збитки та втрачене майно Нафтогазу у Криму, починаючи з 2014 року.
Выросло число жертв внезапного наводнения в Непале и Тибете, которое произошло 26 августа. Как пишет агентство Reuters, в Непале погибли как минимум 1204 человека, еще более 4200 числятся пропавшими без вести. В Тибете, по последним данным, погиб 21 человек, еще 541 числится пропавшим без вести. Среди пропасших – сотни иностранцев и ряда стран, в том числе Индии, Великобритании, Австралии, США и Малайзии. 1 сентября посольство России в Непале сообщило , что в зоне бедствия находились 12 россиян, которые не выходят на связь. Непал, 30 августа 2026 года Спасатели пытаются добраться до туннелей гидроэлектростанций в горах Непала, где могли оказаться запертыми десятки рабочих – в некоторых туннелях есть камеры с запасом воздуха, что могло позволить людям выжить. По словам властей, шансы найти выживших в других местах уменьшаются. Спасатель у входа в туннель на гидроэлектростанции в Непале, 29 августа 2026 года Ранее власти Непала начали массовое захоронение сотен неопознанных жертв наводнения, тела которых начали разлагаться. Перед этим тела фотографируют и проводят сбор образцов ДНК в надежде, что семьи смогут опознать родственников после захоронения. Ученые предполагают, что катастрофа началась с масштабного обвала льда и камней на северных склонах вершины Лангтанг-Лирунг в Непале. Лавина сошла в реку Лхенде-Кхола, что спровоцировало наводнение. Центральное телевидение Китая утверждает со ссылкой на ученых, что наводнение было вызвано "нестабильностью ледников в результате долгосрочных последствий глобального потепления".
وریا امیری در میدان: گاهی در فضای سیاسی عقلانیترین جمله ایناست که من نمیدانم. ابن نمیدانم گفتن در میان کسانی که کار سیاسی میکنند ضعیف است، اما تئوری توطئه دادن هم راحت است، هم جذاب است و هم خریدار دارد! چون شنیدن حقیقت برای مردم هم سخت است و هم مسئولیت اخلاقی-سیاسی ایجاد میکند.
همزمان با تاکید دولت آمریکا بر«فشار خردکننده و طرد اقتصادی رژیم ایران» به دلیل تداوم فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در منطقه و حمله به امنیت انرژی جهانی، گزارشها از ایران نشان میدهد صفهای چند کیلومتری برای ورود جایگاههای عرضه سوخت ادامه دارد و چندین جایگاه نیز با تعطیلی روبرو شدهاند. براساس گزارشها بحران سوخت در ایران به بنزین محدود نبوده و دیگر سوختهای حیاتی همچون گازوئیل و گاز سیانجی را هم تحت تاثیر قرار داده است. مجموعه خبری حالوش که اخبار مناطق جنوب و جنوبشرقی ایران را پوشش میدهد، در گزارشی به نقل از اهالی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که پمپ بنزینها بنزین ندارند و پمپ گازها هم تعطیل هستند. این خبرگزاری شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور، با انتشار ویدیویی از یک شهروند، محدودیت شدید ساعات ارائه سوخت جایگاه سی ان جی شهر بمپور و مشکلات ناشی از آن را انعکاس داد. این شهروند اعلام کرد که جایگاههای سیانجی، تنها در ساعات محدودی از روز فعال هستند و مراجعهکنندگان در ساعات دیگر امکان سوختگیری ندارند. خبرگزاریهای داخلی هم در گزارشهایی از سطح پایتخت اعلام کردند محدودیتهای شدید بر سهمیه سوخت جایگاهها، خاموشی گسترده نازلها پس از اتمام زودهنگام سهمیه و تشکیل صفهای طویل و سرگردانی خودروها همچنان تداوم دارد. یک وبسایت تحلیلی داخلی در این باره نوشت: «گزارشها نشان میدهند شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به صورت اعلامنشده، سقف روزانه توزیع سوخت هر جایگاه را محدود کرده و به محض پایان یافتن این سهمیه روزانه، نازلهای جایگاهها خاموش میشوند.» وبسایت «خودرو بانک» اضافه کرد: «کمبود بنزین در ایران حاصل سالها سرمایهگذاری نکردن در ظرفیت پالایشگاهی، تولید خودروهای پرمصرف و فاقد استانداردهای روز، فقدان شبکه حملونقل عمومی کارآمد و انجماد بلندمدت ساختار قیمتگذاری است.» این وبسایت تاکید کرد: «خاموش کردن پمپها، مصرف واقعی را کاهش نمیدهد؛ صرفاً تقاضای موجود را فشرده، انباشته و بحران را از اتاقهای سیاستگذاری به متن جامعه و کف خیابان منتقل میکند.» روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشت ایران روزانه با کسری حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین روبرو است که پیش از این از طریق واردات تأمین میشد. به نوشته این روزنامه با توجه به شرایط جنگی اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و تداوم محاصره دریایی در بندرهای جنوبی، واردات بنزین عملاً قطع یا به شدت محدود شده است. مقامات آمریکایی پیشتر به صراحت اعلام کردهاند که ریشه اصلی وضعیت کنونی اقتصاد و فلج شدن بخش سوخترسانی ایران، «سیاستهای منطقهای و تداوم اقدامات مخرب حکومت است.» واشنگتن تأکید دارد که به دلیل بستهشدن تنگه هرمز و حملات موشکی و پهپادی به نفتکشها در منطقه که باعث به خطر افتادن امنیت انرژی جهانی شده است، محاصره اقتصادی و دریایی ایران را به حداکثر رسانده و تا زمانی که رژیم ایران دست از تهدید خطوط کشتیرانی و تامین مالی تروریسم برندارد، این فشار خردکننده و انزوای مطلق ادامه خواهد داشت. کارشناسان میگویند در نتیجه فشارهای خردکننده آمریکا، مشکلات ساختاری داخلی ایران از جمله بحران کمبود سوخت، ناتوانی در واردات بنزین و سقوط ارزش پول ملی پابرجا و رو به وخامت خواهد بود.
2 Sep 2026, 16:33 GMTBy Мария Прус, Украинская служба «Голоса Америки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от партнеров средства ПВО Crotale и ракеты для систем Patriot. «Сколько – не могу сказать, но немного. Нужно больше», – отметил Зеленский на пресс-конференции в Киеве 25 августа. Он не уточнил, из каких стран были получены эти средства противовоздушной обороны. Ранее украинский президент подчеркивал, что на фоне ударов российскими баллистическими ракетами по населенным пунктам получение средств ПВО, прежде всего ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot, является приоритетом для Украины: «Соединенные Штаты точно знают, что нам нужно, и это не что-то абстрактное. Это защита нашей жизни, – отметил он. – Нужна ПВО, для этого нужны политические решения. В Европе тоже. В странах “семерки” – тоже». В ответ на запрос Украинской службы «Голоса Америки» от 25 августа с просьбой прокомментировать позицию администрации Дональда Трампа относительно дальнейшего предоставления или продажи Украине систем ПВО высокопоставленный представитель Белого дома заявил: «Президент Трамп хочет, чтобы эта война немедленно закончилась, чтобы прекратились бессмысленные убийства». Американские запасы Помимо вопроса политической воли стран по поводу предоставления перехватчиков со своих складов, эксперты указывают на то, что количество этих ракет в Европе ограничено, а вооруженное противостояние США и Ирана значительно истощило и американские запасы. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в начале августа опроверг эти сообщения в ряде американских СМИ, ссылавшихся на источники в правительстве. «У США имеется огромное количество “боеприпасов”, особенно определенных типов. Кроме того, большое их количество производится и поставляется в США по мере необходимости. Оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик за всю историю нашей страны. “Источники” этих предательских заявлений выясняются. Им будут грозить длительные сроки тюремного заключения!» – написал Трамп в Truth Social. К сожалению, я не думаю, что Соединенные Штаты сейчас могут отправить Украине ракеты Patriot, потому что мы очень много использовали их в войне против Ирана. Дэвид Крамер (David Kramer), директор Института Джорджа Буша, сказал Украинской службе «Голоса Америки»: «К сожалению, я не думаю, что Соединенные Штаты сейчас могут отправить Украине ракеты Patriot, потому что мы очень много использовали их в войне против Ирана. Украина, вероятно, столкнется с тяжелой зимой из-за российских ударов». Эксперты аналитического центра CSIS в своем отчете оценили, что до 27 февраля, когда США начали свою военную кампанию против Ирана, на складах Пентагона находилось 2330 перехватчиков для Patriot, а по состоянию на конец июля их количество оценивалось в 759–827. Похожая ситуация и с перехватчиками средней дальности THAAD (которые сбивают ракеты на высоте 40–150 км, тогда как Patriot – на высоте до 35 км): 452 в феврале против 234–278 в июле. В комментарии «Голосу Америки» представители Пентагона подчеркнули: «Заявления о нехватке боеприпасов в США являются ошибочными. [...] Американские вооруженные силы остаются самой мощной боевой силой на земле. У нас есть все необходимое, чтобы нанести удар в то время и в том месте, которое выберет Президент». Соавтор отчета CSIS, полковник армии США в отставке Марк Кансиан (Mark Cancian), рассказал Украинской службе «Голоса Америки», что существует ряд причин истощения запасов, однако военная помощь Украине не является одной из них. Он утверждает, что хотя союзники предоставили Киеву около 600 перехватчиков для Patriot, лишь некоторые из них поступили со складов в США; остальные были либо переданы европейскими странами, либо изготовлены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). В конце июля Пентагон объявил о контракте с Lockheed Martin на производство ракет-перехватчиков Patriot на сумму до $58,6 млрд, а позднее, в августе, США также подписали соглашение на сумму более $3 мрлд с Lockheed Martin и Northrop Grumman об увеличении производства деталей для перехватчиков Patriot и THAAD. Однако одна из причин нехватки ракет для Patriot и других боеприпасов заключается в том, что они не были «разработаны для (массового) производства, как грузовики Ford», а по сути, производятся почти вручную. Об этом в интервью PBS рассказал Джерри Макгинн (Jerry McGinn), бывший высокопоставленный чиновник Управления производственной и промышленной политики Пентагона. На создание ракеты Patriot требуется 24 месяца – от заключения контракта до поставки. На создание Tomahawk также требуется около трех лет. «На создание ракеты Patriot требуется 24 месяца – от заключения контракта до поставки. На создание Tomahawk также требуется около трех лет. Поэтому нельзя быстро начать их производство», – объяснил Макгинн. Помощь Европы Курт Волкер (Kurt Volker), бывший специальный представитель США по вопросам Украины, добавляет, что европейцы, хотя и имеют определенные запасы, «также видят, как Россия сейчас атакует Украину, и думают – а что, если они нападут на нас?» «Я думаю, дело в том, что существует глобальный дефицит и что партнеры также заботятся о собственных потребностях», – подчеркивает бывший высокопоставленный чиновник. Дэвид Крамер также говорит, что некоторые европейские страны потенциально могли бы предоставить Украине ракеты Patriot вместе с соответствующими комплексами на краткосрочной основе, если Соединенные Штаты пообещают восполнить эти запасы, однако это маловероятно. Хотя точное количество запасов ракет для Patriot из соображений безопасности не разглашают ни США, ни европейские страны, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров недавно рассказал, что в последние месяцы Россия запускает больше баллистических ракет, чем Украина получает противоракетных средств от партнеров. Есть члены НАТО, в том числе члены Европейского союза с развитыми экономиками, но у них на складах может быть 5 ракет, 10 ракет. Больше 50 ракет – это уже что-то невероятное «Есть члены НАТО, в том числе члены Европейского союза с развитыми экономиками, но у них на складах может быть 5 ракет, 10 ракет. Больше 50 ракет – это уже что-то невероятное», – добавил Федоров. При этом европейские партнеры пытаются помочь Киеву собственными системами ПВО, говорит полковник армии США в отставке и президент исследовательского центра Delphi Global Роберт Гамильтон (Robert Hamilton). «Французы согласились предоставить Украине ракетный комплекс SAMP-T, франко-итальянскую систему противовоздушной обороны, которая, насколько я понимаю, обладает многими из тех же возможностей, что и Patriot. Франция согласилась отправить две батареи из собственных военных запасов, чтобы они могли быть размещены в этом году в Украине. Это поможет частично смягчить дефицит возможностей по перехвату баллистических ракет большой дальности», – сказал Гамильтон в комментарии Украинской службе «Голоса Америки». При этом другие обозреватели считают, что настоящей альтернативы Patriot для перехвата баллистических ракет у Украины нет. Эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк (Bryan Clark) объясняет: «Проблема, которую используют россияне, заключается в том, что лишь перехватчики Patriot PAC-3 и в определенной степени PAC-2 способны перехватывать баллистические ракеты, поскольку они движутся быстрее. Они поднимаются выше в атмосфере, прежде чем выйти на баллистическую траекторию, а это означает, что они достигают более высокой скорости перед достижением цели. Большинство систем противовоздушной обороны не могут за ними угнаться. Они не могут перехватывать такие баллистические ракеты». В комментарии Украинской службе «Голоса Америки» Кларк добавляет: «SAMP-T в его нынешнем виде, Iris-3, NASAMS – эти системы не способны надежно перехватывать баллистические ракеты». Россия знает, что существует дефицит перехватчиков, и делает акцент на атаках баллистическими ракетами. Кансиан, однако, говорит, что едва ли не самым реалистичным вариантом для Украины в краткосрочной перспективе является попытка купить определенное количество старых ракет для Patriot на международном рынке. «Соединенные Штаты могут быть готовы предоставить определенную техническую экспертизу, чтобы убедиться, что [ракеты] все еще работают и являются надежными... но в течение нескольких лет это, вероятно, лучшее, что можно сделать, – объяснил он. – Также они могли бы получить несколько десятков от Соединенных Штатов, хотя я думаю, что это маловероятно. Но не невозможно. Особенно если европейцы согласятся за них заплатить». В статье использованы интервью, записанные Юлией Ярмоленко и Натальей Леоновой.
북한이 또다시 중고 유조선을 취득한 정황이 포착됐습니다. 일본과 한국 등 여러 나라 선적으로 운항하던 유조선이 북한 깃발을 달고 나타난 건데, 유엔 제재 위반 가능성이 주목됩니다. 함지하 기자가 보도합니다. 선박의 실시간 위치 정보를 제공하는 ‘마린트래픽(MarineTraffic)’에 북한 깃발을 단 유조선 한 척이 포착됐습니다. 이 선박은 유조선 ‘칠레(CHILE)’호로, 현지 시각 2일 오후 현재 중국 푸젠성 인근 동중국해에서 항해 중입니다. 칠레호는 선박자동식별장치(AIS)를 통해 발신한 자체 정보에서 목적지를 북한 동해의 청진으로 표시하고 있습니다. 그러나 실제 선박은 청진에서 항로를 기준으로 약 2천km 떨어진 타이완 북부 해상에서 항해하고 있습니다. 문제는 이 선박이 공식 기록상 얼마 전까지 다른 나라 선적이었다는 점입니다. 선박의 등록정보를 보여주는 국제해사기구(IMO)의 국제통합해운정보시스템(GISIS)에 따르면, 이 선박은 지난해 12월부터 올해 6월까지 탄자니아 잔지바르에 등록돼 있었습니다. 국제해사기구(IMO)의 국제통합해운정보시스템(GISIS)에 등록된 유조선 ‘칠레(CHILE)’호의 선박 정보. 현재 선적은 ‘미상(Unknown)’으로 표시돼 있지만 얼마 전까지 잔지바르(탄자니아) 선적이었다. 자료=IMO GISIS 이후 6월 선적이 변경됐지만, GISIS에는 현재 이 선박의 선적이 ‘미상(Unknown)’으로 표시돼 있습니다. 선박의 등록 소유주는 현재까지 사모아의 ‘칠레 쉬핑(CHILE SHIPPING)’이라는 회사로 나와 있습니다. 이처럼 공식 자료에는 선적이 ‘미상’이고 소유주는 사모아 회사로 등록된 선박이 AIS를 통해 스스로를 북한 선적이라고 밝히고 있는 것입니다. AIS는 선박이 자신의 선명과 선적, 위치, 항해 목적지 등의 정보를 자동으로 송신하는 시스템으로, 선박이 실제 운항 과정에서 내보내는 최신 정보를 확인할 수 있습니다. 이같은 모습은 과거 북한이 해외에서 선박을 구매한 뒤 선적을 변경해 운항한 사례와 유사합니다. 유엔 안보리는 지난 2016년 채택한 대북 결의 2321호를 통해 유엔 회원국이 북한에 선박을 판매하거나 이전하지 못하도록 했으며, 이듬해 채택된 2397호에서는 중고 선박까지 포함해 같은 내용을 거듭 확인했습니다. 따라서 제3국에서 운항되던 칠레호가 실제로 북한에 매각돼 북한 선박이 된 것이라면 안보리 결의 위반에 해당합니다. 북한은 최근 몇 년 동안 중고 선박을 지속적으로 확보하고 있습니다. 앞서 VOA는 지난 6월 IMO 에 중국 선적으로 등록된 유조선 후항유8호가 AIS 를 통해 북한 선적을 표시한 채 운항하는 정황을 보도한 바 있습니다. 현재 이 선박의 AIS 정보에는 선박 이름이 북한식 이름인 ‘부연1호’로 나타나 있습니다. 즉, 당시 중국 선박으로 확인됐던 후항유8호가 현재는 이름까지 바꾸고 북한 선박으로 운항하고 있는 것입니다. 따라서 칠레호 역시 북한이 제3국에 등록돼 있던 선박을 구매한 뒤 북한 선적으로 변경해 운영하고 있는 선박일 가능성이 있습니다. 칠레호의 선적 변경 이력도 주목되는 부분입니다. 칠레호의 선박 등록 자료를 보면, 이 선박은 2017년 12월 선적이 벨리즈로 변경된 이후 시에라리온과 몽골, 퀴라소, 탄자니아(잔지바르) 등으로 선적을 바꿔가며 운항했습니다. 특히 IMO는 이 선박이 2025년 5월 취득한 것으로 표시된 퀴라소 선적을 ‘허위(False)’라고 표시하고 있습니다. 과거 북한이 자국 선박에 제3국 국기를 허위로 등록하거나 사용해 선박의 실제 국적과 소유관계를 숨겨온 사례와 유사한 대목입니다. 북한은 과거 몽골과 파나마에서 등록이 취소된 북한 선박에 허위로 피지 국기를 단 전례가 있습니다. 유엔 안보리는 2016년 채택된 결의 2321호에서 북한이 소유하거나 통제, 운영하는 선박을 각국이 등록 취소하도록 의무화하고, 한 회원국이 등록을 취소한 해당 선박을 다른 회원국이 다시 등록하는 것도 금지했습니다. 북한이 제3국 선적을 이용해 자국 선박의 정체를 감추거나 제재를 회피해 온 전례가 있는 만큼, 칠레호의 ‘허위’ 선적 기록 역시 주목되는 대목입니다. 칠레호는 1987년 건조된 1천935t급 석유제품 운반선입니다. 건조 이후 약 14년 동안 일본 선적으로 운항되다가 2001년부터 2017년까지 한국 선박으로 운영된 기록이 남아있습니다. 유엔 대북제재위원회 전문가패널에서 활동했던 닐 와츠 전 위원은 앞서 VOA와의 인터뷰에서 최근 북한과 관련한 제재 위반이 “폭발적으로 증가하고 있다”고 지적했습니다. 이어 “하지만 불행히도 다른 국제적 사건들이 언론의 관심을 지배하면서 이런 북한의 활동은 제대로 주목받지 못하고 있다”며 대북제재 단속에 대한 필요성을 강조했습니다. VOA 뉴스 함지하입니다.
