په افغانستان کې د ښځو د لومړنیو اعتراضونو له پیل پنځه کاله وروسته، دا اعتراضونه اوس د هغو لومړیو ورځو په پرتله په متفاوتو شرایطو کې دوام لري. ځینې معترضې ښځې وایي، په دې موده کې پر اعتراضي غونډو محدودیتونو، د معترضینو نیول او د فشارونو زیاتوالي د دوی د مبارزې بڼه بدله کړې ده. د کابل د ښځو د اعتراضونو له پیل پنځه کاله وروسته، معترضې ښځې نور د لومړیو ورځو په څېر په کوڅو او واټونو کې نه لیدل کېږي. ځینې دوی وایي چې نیونو، ګواښونو او د طالبانو محدودیتونو یې د اعتراض طریقه بدله کړې؛ خو غوښتنې یې لا هم پر خپل ځای دي. یوه معترضې ښځې چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل، دوی په تېرو پنځو کلونو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی:"زموږ د افغانستان د ښځو اعتراض یوازې په کوڅو کې درېدل نه وو، بلکې موږ د مبارزې لاره بدله کړه؛ خو موخه مو نه ده بدله شوې. موږ د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوو؛ د زدهکړې حق، د کار حق، د تګ راتګ ازادي، په ټولنه کې د ګډون حق، د پرېکړو کولو حق، د راتلونکي حق او د تبعیض پرته د باعزته ژوند حق." د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، په افغانستان کې د ښځو اعتراضونه پیل شول. د بشري حقونو د څار سازمان (Human Rights Watch) د راپور پر بنسټ دا اعتراضونه د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۲مه په هرات کې پیل او وروسته کابل او مزارشریف ته وغځېدل. د همدې کال د سپټمبر په ۳مه، یو شمېر ښځې په کابل کې د طالبانو د تګلارو پر ضد او د خپلو حقونو، لکه زدهکړې، کار او ټولنیز ګډون د دفاع لپاره سړکونو ته راووتلې. ترنم سیدی، چې د ښځو له معترضو فعالانو څخه ده، د دې ورځې په اړه وایي: " د واټ په سر زموږ لومړنی اعتراض د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په درېیمه و. جمعه وه چې طالبانو غوښتل خپله کابینه اعلان کړي. مخکې له دې چې هغوی د جمعې لمانځه وروسته خپله کابینه اعلان کړي، موږ واټونو ته راووتلو او اعتراض مو وکړ." خو د ښځو اعتراضونه ډېر ژر د طالبانو د ځواکونو له غبرګون سره مخ شول. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۴مه طالبانو په کابل کې د شاوخوا سلو معترضو ښځو غونډه وپاشله، یو شمېر معترضې یې ووهلې او ورسره یې ناوړه چلند وکړ. په راوروسته ورځو کې یې د معترضینو او هغو خبریالانو پر وړاندې هم اقدامات روان وو چې دغو اعتراضونه ته یې پوښش ورکوو. له اعتراضونو سره د چلند ترڅنګ، پر ښځو د طالبانو محدودیتونه هم ورو ورو پراخ شول. د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۸مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې له اجازې پرته د لاریونونو ترسره کول منع دي. د دې پرېکړې له مخې، تنظیموونکي باید د طالبانو د عدلیې وزارت اجازه ترلاسه کړي او لږ تر لږه ۲۴ ساعته مخکې د اعتراض د ځای، وخت، مودې، موخې او شعارونه په اړه امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. په ورته وخت کې، په دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه هم پیل شول او ګڼ شمېر ښځې له خپلو دندو لرې کړل شوې. د سپټمبر په ۱۷مه د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې منځني ښوونځي او لېسې به د هلکانو لپاره پرانیستل شي، خو د نجونو د بېرته ستنېدو په اړه یې څه ونه ویل. یوه ورځ وروسته د ښځو چارو وزارت هم وتړل شو او ودانۍ یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته وسپارل شوه. د فشارونو له زیاتېدو سره، په عامه ځایونو کې اعتراضونه د نیونې، ګواښ او تاوتریخوالي له خطر سره مل شول. ځینو ښځو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره کوچنیو او په تړلو ځایونو کې غونډو ته مخه کړه. په دغو غونډو کې ښځې د خپل هویت د ساتنې لپاره مخونه پټوي، اعتراضي شعارونه په لاسونو کې نیسي او بیا یې تصویرونه او ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو خپروي. دغه شان، انلاین فعالیتونه، پر دېوالونو شعار لیکل او ځینې سمبولیک حرکتونه هم د دغو اعتراضونو نوې بڼې دي. معترضو ډلو د زدهکړې، کار، ازادۍ او په ټولنه کې د ښځو د حضور په اړه خپل پیغامونه له همدې لارو خپاره کړي دي. ترنم سیدی وایي:"ورو ورو، په ځانګړي ډول له دویمې او درېیمې میاشتې وروسته او بیا له پنځمې او شپږمې میاشتې وروسته، دا چې د نجونو نیول پیل شول، پروګرامونه تړلو ځایونو ته ولېږدول. خو موږ چې له افغانستانه ووتو، له هماغو لومړیو ورځو مو په پاکستان کې هم اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او دا مبارزه تر نن ورځې دوام لري." د بشري حقونو د څار سازمان وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځینه فعالانې نیول شوې دي. دغه سازمان په ۲۰۲۳ کال کې د ژولیا پارسي، ندا پرواني، منیژه صدیقي او پریسا ازاده د نیولو خبر ورکړ. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت نه د دغو نیونو پخلی کړی او نه یې رد کړي دي. ژولیا پارسي، چې درې میاشتې یې د طالبانو په زندان کې تېرې کړې، وایي : "مجبوره شوم چې مهاجرت وکړم، خو له هغې وروسته مې بیا هم خپله مبارزه پیل کړه او تر اوسه دوام لري. زموږ د اعتراضونو یوه مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د طالبانو اصلي څېره مو نړۍ ته وښوده او ثابته مو کړه چې طالبان نه دي بدل شوي." خو له دې ټولو اعتراشونو سره سره، دغه محدودیتونه د ښځو د ژوند نورو برخو ته هم وغځېدل. زدهکړه او کار هغه برخې وې چې ښځو پکې تر ټولو ډېر محدودیتونه احساس کړل او د اعتراضونو اصلي محور وګرځېدل. د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۰مه د طالبانو د لوړو زدهکړو وزارت د ښځو پر لوړو زدهکړو هم تر بلې خبرتیا پورې بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو په هماغه ورځ د دې پرېکړې د ژر لغوه کولو غوښتنه وکړه. څو ورځې وروسته، د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۴مه، طالبانو د ښځو کار په کورنیو او نړیوالو نادولتي بنسټونو کې هم منع کړ. دغه محدودیت د ۲۰۲۳ کال د اپرېل په ۴مه د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته هم وغځېد. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو نړیوالو سازمانونو او ګڼ شمېر افغان ښځو د زدهکړې، کار او ټولنیز حضور په برخو کې د محدودیتونو پر پراخېدو نیوکې کړې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته، یو شمېر معترضې ښځې له افغانستانه ووتلې خو خپل مدني او اعتراضي فعالیتونه یې په بهرنیو هېوادونو کې روان وساتل. دا فعالیتونه په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او د هغوی د رسمیت پېژندنې بحثونه لا هم روان دي. سره له دې چې طالبانو له بېلابېلو هېوادونو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې کړې، خو روسیه یوازینی هېواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی دی. د ښځو او نجونو د حقونو بشپړ رعایت، د ټولشموله حکومت جوړول، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او نړیوالو ژمنو ته پابندي هغه مهم موضوعات دي چې نړیواله ټولنه یې د طالبانو په اړه مطرح کوي. د ښځو د لومړنیو اعتراضونو له پیل پنځه کاله وروسته، د اعتراضونو بندیز چې پخوا هم له محدودیتونو سره مل و، اوس په قانون کې هم په ښکاره ډول ثبت شوی دی. د طالبانو د عدلیې وزارت د ۱۴۰۵ کال د اسد په ۳۱مه «د شرطې قانون» په رسمي جریده کې خپور کړ. د دغه قانون په ۵۰مه ماده کې راغلي: "د افغانستان په محدوده کې هر ډول مظاهره منع ده."
